أمام التنافس الرئاسي "الشرس" وغير المعلن، بين رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزف عون، ومع التأكيد على ضرورة عدم حصر كرسي بعبدا بينهما، بدأ العماد عون يفقد بعض نقاط قوته وبدأت أسهمه تتراجع.

إحدى أهم نقاط القوة التي جعلت من قائد الجيش مرشحاً قوياً للرئاسة، هي أنه مرشّح توافقي، ولا يمكن أن يُعطى عون صفة التوافقي لو وضع الثنائي الشيعي فيتو عليه، كما حصل مع عدة مرشّحين آخرين. لكن هل حقاً الثنائي الشيعي، ولو أعلن أنه لا يضع فيتو على عون، يسير فعلاً بقائد الجيش في الإستحقاق الرئاسي؟

ليس صحيحاً أن "حزب الله" وحركة "أمل"، يريدان وصول العماد جوزف عون إلى سدّة الرئاسة، ولو أنهما يعلنان بأنهما لا يضعان فيتو عليه. هذا "اللا فيتو" المُعلن، يخبّئ بين سطوره عدة حواجز وعوائق يصعب على جوزف عون تجاوزها.

عندما يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش، وهو يعلم، أي برّي، أن تعديل الدستور أمرٌ مستحيل نتيجة رفض معظم الكتل النيابية لهذا الإجراء، بالإضافة إلى عائق قانوني ودستوري، هو وجود حكومة تصريف أعمال لا يمكنها أن تقترح التعديل الدستوري أو أن تعطي رأياً باقتراح التعديل.

وعندما يبرر برّي، أن الظروف التي أدت إلى انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2008، مختلفة عن الحقبة الحالية التي قد تمهّد لانتخاب جوزف عون، فهذا يعني أن الثنائي لا يسير بقائد الجيش، حتى لو كانت الذريعة دستورية.

وإذا تمكّن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، من الحؤول دون إيصال سليمان فرنجية، فهو قادرٌ أيضاً على القيام بالأمر نفسه مع قائد الجيش. ذلك أن موقف باسيل يؤمن الغطاء المسيحي في الحالتين، وهو أمرٌ تفرضه الميثاقية التي ينصّ عليها الدستور. وصحيحٌ أن باسيل، ليس بمقدوره فرض أسماءٍ لرئاسة الجمهورية، لكن بإمكانه وضع فيتوات وضرب أسماء حتى لو كانت "صفّ أول".

الأمرُ اللافت هو ما نقله زوار باسيل عنه، أن "حزب الله" يرفض قائد الجيش ضمناً، وتصريحات نوابه تأتي في الإطار الإعلامي ورسائل الإنفتاح على مرشّحين آخرين غير فرنجية. ومن أعلم من جبران باسيل في خفايا ونوايا الحزب، وهو الإبن المدلل لحارة حريك وقيادييها.

إضافةً إلى ما ذُكر، إن قائد الجيش حتى اللحظة، ليس لديه أكثرية الثلثين ولا أكثرية النصف زائداً واحداً، وهذا ما يجعله مرشّحاً كغيره من المرشّحين. ناهيك عن أنه لا يمكن له الوصول إلاّ باتفاقٍ غير مباشر بين الحزب من جهة و"القوات اللبنانية" من جهة أخرى، وهذا بعينه من سابع المستحيلات.