عقد لقاء في السفارة الاسرائيلية في واشنطن دعت إليه رئيسة دائرة الشتات في وزارة خارجية دولة الاغتصاب والإرهاب شولي ديفي دوفيش حضره مندوبون من منظمات يهودية أساسية داعمون بقوة لاسرائيل وعلى تواصل دائم مع السفارة وأركانها. فوجئت شولي بمواقفهم المحذّرة من خطورة الخطوات العنصرية التي تتخذها حكومة نتنياهو والتي تستهدف التعددية الدينية، ومن إمكانية إجراء تعديلات على "قانون العودة" و"قانون التهويد" بما يؤثر سلباً على اليهود في الولايات المتحدة بحيث لا يسمح لأزواج يهود وأحفادهم بالحصول على جنسية اسرائيلية. كذلك رفعوا صوتهم ضد بتسئيل سموتريتش وايتمار بن غفير ركني العصابة الشريكة لنتانياهو اللذين يطلقان مواقف عنصرية تؤكد تفوّق اليهود العرقي ونبّهوا ان من شأن الاستمرار في هذه السياسات أن يضرّ بتبرعات اليهود الأميركيين وأن يبعد الشبان الأميركيين اليهود أنفسهم عن اسرائيل. وهنا كانت الصدمة ظاهرة على وجه السيدة شولي وزملائها في الخارجية الاسرائيلية المرافقين لها. وتزامن ذلك مع مواقف أطلقها وزير القضاء الأسبق دان مريدور من حزب نتانياهو نفسه، حيث دان و78 قاضياً متقاعداً إجراءات الحكومة الأخيرة واعتبروها "انقلاباً على الفكر اليميني الليبرالي الذي يرفض العنصرية ويحافظ على استقلال القضاء". أما وزيرة الاستيعاب والهجرة السابقة بنينا شاطا وهي من أصول أثيوبية فقالت: "لو أن قانوناً واحداً من القوانين العنصرية التي يجري إقرارها في اسرائيل تمّ إقراره في أي دولة في العالم لكنّا أقمنا القيامة على تلك الدولة ووجّهنا لها الاتهام بـ"اللاسامية والعنصرية". أما القضاة المؤيدون هذه المواقف فقد حذروا من "سقوط دولة القانون وسيادة الدكتاتورية" وقد وقّع المئات من كبار المحامين والأساتذة الجامعيين على عريضة تحذّر من "انهيار القيم الديموقراطية في اسرائيل".