يُواجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مآزق مُتعددة بينها ما هو داخلي أو ما يتعلق بالمُواجهة الفلسطينية، وصولاً إلى علاقته غير المُستقرة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

تتوزع الملفات التي يُواجهها نتنياهو بين التحرك لدى القضاء في مُحاولة لعزله أو حبسه، من جهة، ومُجاراة جشع حلفائه في الائتلاف الحاكم، بالبطش والتهور والتفرد بالقرارات من جهة أخرى، وتحذيرات البيت الأبيض من رفض تعديل صلاحيات وزير المالية رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى مسؤولية الإدارة المدنية في الضفة الغربية، بمنحه مهام جديدة تتعلق بها، تُعتبر من مهام وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت عن «الليكود»، من جهة ثالثة، وأنها ستتعامل مع نقل الصلاحيات على اعتبار أن ذلك يُعتبر «ضمٌ» لها.

فقد ارتفعت وتيرة تحرك «المحكمة العليا» الإسرائيلية، بشأن الملفات القضائية الثلاثة، التي يُلاحق بها نتنياهو مُنذ أيار/مايو 2020، بتهم الفساد، وهي: الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة.

وقررت «المحكمة العليا» منحه والمُستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارا، مُهلة شهر لتبرير سبب عدم تعليق مهامه، والرد على الالتماس التي قدمته «الحركة من أجل جودة الحكم»، ومُطالبتها بتعليق مهام نتنياهو بتهم الفساد التي يُحاكم بها خلال فترة ولايته السابقة، أو حبسه أو عزله، لانتهاك اتفاقية «عدم تضارب المصالح»، لا سيما في ما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي، التي تُحاول الحكومة تمريرها، وهو ما يُعتبر انقلاباً على القضاء والهيمنة عليه.

وقد تحرك رؤساء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، فأعلنوا أن مُناقشة «المحكمة العليا» إمكانية عزل أو حبس نتنياهو، هي «مُحاولة غير قانونية للإطاحة برئيس وزراء في السلطة، ولا تختلف عن الانقلاب العسكري».

هذا في وقت تواصلت فيه التظاهرات الاحتجاجية للأسبوع السادس على التوالي، ضد حكومة الاحتلال والمُطالبة باستقالة نتنياهو، وضد خطة وزير القضاء ياريف ليفين، الهادفة للسيطرة على القضاء وإلغاء دور «المحكمة العليا».
فقد تظاهر أكثر من 80 ألف شخص في أماكن عدّة داخل الكيان الإسرائيلي، ضد الانقلاب القانوني، حاملين لافتات تُطالب باستقالة نتنياهو ومُحاكمته بتهم قضايا الفساد المُلاحق بها.

في غضون ذلك، يُحاول وزير الأمن القومي رئيس حزب «القوة اليهودية» المُتطرف إيتمار بن غفير، الاستفادة من حاجة نتنياهو إليه لاستمرار الحكومة ومنع انهيارها، حيث يعمد إلى تنفيذ كل ما يحلوا له، حتى لو لم يكن ضمن صلاحيات الوزارة التي يتولى مهامها.

فقد هدد بن غفير بتنفيذ عملية «السور الواقي2» في القدس الشرقية، من خلال جهاز الشرطة، الذي أصبح في ولايته خاضعاً لتنفيذ أوامره، حتى مُفوض عام الشرطة وقائدها، خلافاً لما كان معمول به سابقاً.
ينوي بن غفير هدم ومُداهمة منازل ومُواصلة الاقتحامات والاعتقالات، ولم يستثنِ بتهديده الوصول إلى المساجد، تحت ذريعة منع التحريض.

هذا التفرد بالقرار جوبه بانتقادات كبيرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، على اعتبار أن مثل هذه القرارات تُتخذ خلال اجتماع «الكابنيت»، في ضوء التشاور مع كامل الأجهزة الأمنية، نظراً إلى مخاطر ذلك، والذي لا يقتصر على القدس، بل سيكون لها تداعيات في الضفة الغربية والأراضي المُحتلة منذ العام 1948، وصولاً إلى قطاع غزة واحتمالات رد المُقاومة بإطلاق صواريخ، وهي التي فاق عددها 10 خلال الأيام الماضية، وقتل أكثر من 10 إسرائيليين بعمليات فردية مُتعددة خلال الأسبوعين الماضيين.

من المُتوقع أن تُواصل حكومة نتنياهو، الضغط على المُواطنين الفلسطينيين في الأراضي المُحتلة منذ العام 1948، والقدس، بحيث سيُعرض على الهيئة العامة في «الكنيست»، مشروع قانون يقضي بـ»سحب المُواطنة في إسرائيل أو الإقامة في القدس المُحتلة من أسرى فلسطينيين وطردهم من هذه المناطق»، بعدما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في «الكنيست» على المشروع، الذي ينص على «ترحيل عوائل منفذي العمليات ممن يحملون الهوية الزرقاء إلى مناطق السلطة الفلسطينية وسحب الجنسية والإقامة منها، ومن المنفذين في حال أسرهم، ومن يثبت تلقيهم أموالًا من السلطة الفلسطينية»، فضلاً عن تعزيز الاستيطان.

وفي إطار الضغوطات على المقدسيين، قرر غالانت مُعاقبة 87 أسيراً فلسطينياً وعائلاتهم من سكان شرق القدس، بذريعة أنهم يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية.

كما قرر الاحتلال تجنيد 4 سرايا احتياط تابعة لقوات «حرس الحدود»، استباقاً لحلول شهر رمضان المُبارك، الذي عادة ترتفع فيه أعداد المُصلين والمُعتكفين في المسجد الأقصى، واحتمالات مُواجهات بين المُصلين والمقدسيين بمُواجهة شرطة الاحتلال و»حرس الحدود».
إلى ذلك، دعا الحاخام الرئيسي الأكبر للشرطة رامي برخياهو، الحاخامات والمُستوطنين، إلى ترخيص أسلحة وحملها لمُواجهة الفلسطينيين، وذلك بعد مُشاورات له مع حاخامات بارزين.

في غضون ذلك، يُواصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تنسيق المواقف، خاصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لمُواجهة التصعيد الإسرائيلي، بارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات، ومُحاولات تغيير الواقع القائم في القدس، مع التأكيد على مُواصلة فلسطين التوجه إلى المحافل الدولية في طليعتها «محكمة العدل الدولية» و«المحكمة الجنائية الدولية» لمُعاقبة الاحتلال على جرائمه.