يستمر إضراب القطاع المصرفي، ويتفاقم معه الوضع سوءاً، مع إصرار جمعية المصارف على تغيير المسار القضائي المتخذ بحق مؤسسات مصرفية، في حين ثمّة قلق من عدم قدرة المواطنين على سحب أموالهم من الـATM، وعدم قبض الرواتب عند نهاية الشهر، في حال استمر الإضراب.

مصادر مصرفية تلفت إلى أن "الصورة ما زالت ضبابية بالنسبة للمصارف، ومن غير المعروف موعد فك الإضراب، إلّا أن المطلوب من القضاء تحمّل مسؤولياته والتنبه للخطر المحدق بالمصارف وبلبنان عند اتهام مصارف بتبييض الأموال، لأن لذلك تداعيات عدة، أبرزها قد يكون على صعيد المصارف المراسلة".

أشارت المصادر إلى أن "تعبئة ماكينات الـATM مستمرة دون توقف، لكن من غير المعروف ما إذا كانت رواتب الموظفين ستُصرف في حال استمر الإضراب حتى نهاية الشهر".

في هذه الأثناء، الهموم المعيشية الى ازدياد لا سيما مع الارتفاع الكبير للدولار متخطياً عتبة السبعين ألفاً، ما سينعكس حكماً على كل الأسعار كما تقهقراً اضافياً للقدرة الشرائية للبنانيين.