غاب المشهد السياسي عن الساحة الداخلية ليغلب المشهد "الناري" في الشارع وتسريبات اعلامية "دَسِمة" في جوّ مشحون يُسعره تحليق سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية إلى ما يفوق الـ80 ألف ليرة.

عقب إعلان أن واشنطن على مسافة خطوة  واحدة من فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد كشف علاقة البنك المركزي بمموّلين لـ"حزب الله" وعلاقة الحزب بسلامة"... سارع مصدر ديبلوماسي أميركي إلى نفي هذه المعلومات، وقالوا "لن نعطي أي أهمية للشائعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم".

ومع هذا النفي الديبلوماسي يجدر السؤال عما إذا كانت القناة السعودية تغمز من قناة "حزب الله" للضغط بطريقة مباشرة على الجهات الدولية الفاعلة لإقفال قنوات الحزب المالية وصولاً إلى كفّ يده السلطوية في البلاد، خصوصاً بعدما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في 24 كانون الثاني الفائت، عقوبات على الصرّاف والخبير المالي اللبناني حسن مقلّد وشركته CTEX للصرافة، لأنه "يسهِّل الأنشطة المالية لـ"حزب الله"، ويلعب دوراً رئيسياً في تمكين الحزب من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها".

وفي حين يبقى حاكم "البنك المركزي" خارج تسريبات "الحدث"، لم يسلم كذلك من معلومات نُسِبت إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "مصرف لبنان فَقَدَ السيطرة على السوق النقدية"... الأمر الذي نفاه ميقاتي جازماً بأن "الجهود متواصلة لمعالجة الاوضاع المالية".

"بَدَل ما يحِلها حَرَقها"...

وفيما الساحة مفتوحة على حملات التسريبات والشائعات والنفي المضاد، استمرّت المصارف الهدف الأوّل لحاملي لواء الدفاع عن حقوق المودِعين، مستغلين إضراب المصارف لشنّ حرب "حارقة" عليها لا توصل إلى أي نتيجة تُفيد المودِع، بل قد تصل به إلى حرمانه حتى من سحب مستحقاته من الصراف الآلي ATMs...
وبينما ينتظر القطاع المصرفي أن يسرّ له القضاء أو رئيس الحكومة نبأ معالجة المشكلات التي دفعته إلى الإضراب من أجل تسيير شؤون المواطنين والمصارف، طغت خلال ساعات قبل الظهر مشهديّة اشتعال نيران الدواليب أمام مَصرفَي "عودة" و"فرنسبنك" في منطقة بدارو بمادة البنزين التي تخطى سعر الصفيحة منها المليون ونصف المليون ليرة، وتمدّد الحريق "قد يدفع بإدارة المَصرفَين إلى اتخاذ قرار بإقفال تلك الفروع المصرفيّة بالكامل بعدما كانت تلبّي طلبات زبائنها عبر الصراف الآلي الموجود أمام الباب الرئيسي للفرع"، بحسب ما يؤكد مصدر مصرفي لـ"المركزية".
وعما إذا كان الهدف من تلك الحرائق الضغط على المصارف لفتح أبوابها أمام المواطنين، يسأل المصدر "كيف ستُعاود عملها والنيران قد التهمت جزءاً منها؟!". 

إدانة حزبية في غير محلها...
سبق اشتعال النيران اليوم، موقف ناري سجّله في الأمس أحد الأحزاب السياسية عبر إدانته الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعية المصارف، معتبراً أن "إقفال المصارف سيؤدي إلى مزيد من الانهيار المالي والاقتصادي ونتائجه الكارثية بدأت بالظهور...".
وهنا يسأل مصدر مالي متابع عبر "المركزية":
 ألم يرَ هذا الحزب في إضراب القطاع العام المتواصل منذ سنة ونصف السنة انهياراً للدولة اللبنانية عبر حرمانها عائدات مالية تُقدَّر بالملايين، وانهياراً للمواطن الذي أُقفلت في وجهه أبواب مؤسسات الدولة مُعرقلة معاملاته وشؤونه المُلحّة فزاد من طين الأزمة بلّة على أوجاعه ومعاناته؟!
أليس الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل وتحليق سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية، يعود إلى الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وتعطيل جلسات النصاب لانتخاب رئيس لغاية في نفس أحد الطامحين إلى سدّة الرئاسة انطلاقاً من مبدأ "أنا أو لا أحد"؟!
- أليس هذا الانهيار الذي تتحدثون عنه بسبب تعطيل نصاب جلسات مجلس الوزراء تحت غطاء "الميثاقية"؟! 
- أليس بسبب عدم قيام مجلس النواب بمهامه كهيئة "ناخبة" من جهة و"تشريعية" من جهة أخرى؟! 
- كيف يكون إضراب المصارف سبّبَ كل ذلك وهي في إضرابها تتمّم 80 في المئة من العمليات والخدمات المصرفية؟!
ويخلص المصدر إلى القول: باشروا بانتخاب رئيس للجمهورية عندها ترون كيف يهبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية وكيف ستتم فرملة الانهيار المالي والاقتصادي... ودعونا ننعَم بهذا الفَرَج.