أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنه “عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ١٢/٥/٢٠٢٣، وبما أن أيّا من الشركات لم تتقدّم الى مزايدة تلزيم قطاع البريد، تستمرّ شركة “ليبان بوست” بتسيير هذا القطاع لغاية ٣١/٥/٢٠٢٣ أو الى حين ترسي المزايدة التي سنطلقها مجدداً على شركة أخرى”.  

الوزير القرم وفي مؤتمر صحافي، بعد افتتاحه جلسة مزايدة الخدمات والمنتجات البريدية، في مبنى المديرية العامة للبريد في العدلية، في حضور المدير العام للبريد في الوزارة محمد يوسف، جدّد التأكيد أن “التمديد لليبان بوست بالعقد الحالي هو أسوأ ما يمكن أن يحصل في قطاع البريد”، لافتاً الى أن “دفتر الشروط الجديد تضمّن تحفيزات كثيرة للدولة وقد شكّل ذلك نقطة انطلاقة للمزايدة”، وقال: “كان أملنا في أن تنجح المزايدة، وعلى أي حال سنعمل مجدداً على إطلاقها في أقرب وقت”.

ورأى أن “الظروف الإقتصادية والأجواء العامة لا تشجّع الشركات على التقدّم لمزايدة البريد”، آملا في أن “لا نصل إلى وقت نضطر فيه لتمديد عقد “ليبان بوست” على ما هو عليه”، لافتاً الى “أن الوزارة لا يمكن أن تشغّل هذا المرفق بوجود ٤ موظفين فقط في مديرية البريد”.

من جانبه، أشار المدير العام للبريد محمد يوسف الى أن” ٤ شركات إشترت دفتر الشروط وتقدّمت بأمر الدفع وفقاً للأصول، انما لم يتقدّم أيّ منها للمشاركة في المزايدة، وهذه الشركات هي:

شركة ميريت إنفست، وشركة ليبان بوست، وشركة غانا بوست، وشركة ايكون، وبما ان لا سلطة تشريعية أو قانونية أو قضائية للوزارة بأن تلزم من يشتري دفتر الشروط بالمشاركة في المزايدة، فإن “ليبان بوست” ستقوم بتسيير المرفق لغاية ٣٠ أيار المقبل، أما إذا حصلت مزايدة قبل هذا التاريخ، فيتم تسليم القطاع للمستثمر الجديد”.
وقال: “انطلاقا من مبدأ الشفافية، إن احدى الشركات تقدّمت اليوم للمزايدة ولكن الوقت كان قد انتهى فاعتذرنا عن عدم استقبال العرض”.