أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل وتصاريح وذلك إفساحاً في المجال أمام المكلّفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، تجنباً لتعرّضهم لغرامات التأخير في التصريح والتسديد”.

وجاء في القرار الأول: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً, مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.

القرار الثاني: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً, مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

القرار الثالث: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً, مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2022، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.