وردت شكاوى من جهات غربية عبر الانتربول إلى الجهات القضائية اللبنانية تفيد عن قيام جهات وأفراد في لبنان باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة لسحب أموال وشراء أغراض عبر الإنترنت. واللافت أن الجهة القضائية المولجة بملاحقة الجرائم المالية لم تحرك ساكناً كون الجهات والأفراد المتهمين هم من نفس الفريق السياسي الذي تنتمي إليه هذه الجهة القضائية.
