تصر الحكومة على إجراء  الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في شهر أيار المقبل، لكونها استحقاقا دستوريا وقانونيا. وهذا الامر كان محور بحث بين  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا في السرايا قبل يومين، حيث اشار البيان الصحافي الصادر عن الاجتماع الى انه “تم البحث في ملف الانتخابات البلدية والاختيارية وإمكان مساهمة مؤسسات الأمم المتحدة في تقديم الدعم لإجرائها”.

بدوره وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يشدد في أحاديثه الصحافية على أنه “سيدعو  في نيسان الهيئات الناخبة، وهذا الأمر ليس سياسيًا بل قانونيًا والناس بحاجة إلى المجالس البلدية، ونحن نحترم المواعيد الدستورية لتكون كل الاستحقاقات في وقتها”.

ويضيف مولوي” ليس لدي نية في تأجيل الانتخابات البلدية، ولن أطرح هذا الأمر في مجلس الوزراء، ولست بحاجة إلى الاعتمادات قبل شهر نيسان”.

في المقابل كشف مرجع قضائي أن وزارة الداخلية أبلغت وزارة العدل بضرورة تعيين قضاة كرؤساء لجان قيد ولجان قيد عليا للإنتخابات البلدية والإختيارية ، الا أن ردة فعل القضاة كانت سلبية جداً وكان إجماعهم على رفض المشاركة في الإنتخابات لأسباب مادية أولاً “.

ووفق المعلومات” فان القضاة مستاؤون ايضا مما اسموه”الطريقة  التي تم التعامل معهم فيها في الإنتخابات النيابية الاخيرة”.

وفي السياق ذاته، لفت مصدر متخصص في الاحصاءات الانتخابية الى أن معظم الأحزاب الفاعلة على مستوى الإنتخابات البلدية والإختيارية عادت لتُطفئ ماكيناتها الإنتخابية، بعدما تأكدت إستحالة إجراء هذه الإنتخابات، وأن وأن هذا التأكيد لعدم الإجراء اراحهم من ناحيتين : الأولى المصاريف التي من الضروري أن تتكبدها الأحزاب للحملات الإنتخابية وخاصةً في هذه  الظروف ، ثانياً  عدم الإحراج مع المناصرين الذين يتنافسون على المراكز البلدية والإختيارية داخل البيت الواحد”.
المصدر لفت الى “أن التواصل مع شركته من أجل الخدمات الاحصائية قد  توقف نهائياً بعدما كانت بعض الأحزاب متحمسة للمعركة قبل أشهر”.