في هذه الأثناء، فان الكباش بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وصل الى نقطة اللاعودة مع رفع كل منهما خطابهما بوجه بعضهما البعض، مما يؤشر ان «تفاهم مار مخايل» بات يلفظ أنفاسه الأخيرة. وحول هذا الموضوع تقول مصادر كتلة «لبنان القوي» لـ«اللواء»: «لم يعد خافيا على أحد بان علاقة التيار مع الحزب تمرُّ بمرحلة صعبة جدا منذ فترة، وهذا الأمر عبّر عنه السيد حسن نصر الله شخصيا ورئيس التيار جبران باسيل، علما ان بناء الدولة وأسس الشراكة الوطنية وموضوع انتخاب رئيس هم من أساس التفاهم، ولكن قرر الحزب إقفال الباب من خلال تمسّكه بترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، مما أدّى الى خلاف جوهري بين الفريقين اللذين لديهما مصلحة مشتركة في استمرار التفاهم فيما بينهما».

المصادر تعتبر ان هناك حاجة الى إجراء حوار هادئ وجدّي بين التيار والحزب من خلال العمل للسعي لترميم العلاقة مجددا من أجل إعادة إحياء «تفاهم مار مخايل».

وعن أسباب خسارة التيار لكل حلفائه تقول المصادر: «نحن نعمل على أساس المبادئ ومصالح الدولة وليس على أساس التحالفات، لذلك فَقَدْنا الكثير من الحلفاء الذين باتوا خصوما سياسيين لنا، ولكن رغم ذلك فإننا نترك أبواب الحوار مفتوحة أمام الجميع حتى مع الأخصام الأساسيين، لأننا نعتبره أمر ضروري، وبالتالي فإن الخلاف السياسي رغم مشروعيته فانه يمكن الوصول الى نقاط للتلاقي حتى لو كانت في إطار التفاهمات على القطعة مثلا أو على ملف محدد».

المصادر ترى ان عدم وجود أكثرية أو أقلية في المجلس النيابي أدّى الى تقلص التحالفات بين الكتل النيابية ككل وبالتالي تمايز في المواقف.

وحول المعلومات التي تحدثت عن رفض السيد نصر الله لقاء باسيل إذا لم يطرح اسم فرنجية ضمن مجموعة الأسماء التي يقترحها لرئاسة الأولى، استبعدت المصادر صحة هذه المعلومات لكنها كررت تأكيدها رفض التيار النهائي لترشيح رئيس تيار المردة.

أما بالنسبة لموقف التيار من طرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون تعتبر المصادر ان الطرح ليس جدّيا لكنها تؤكد انها ليست في وارد السير باسمه أيضا.

 

وحول إمكانية زيارة وفد من «التيار الوطني الحر» سوريا في وقت قريب خصوصا بعد قيام وفد نيابي بزيارتها نهاية الأسبوع الماضي، تؤكد المصادر بان فكرة الزيارة موجودة وجدّية ولكن لم يتم تحديد موعدا نهائيا لها، مشيرة الى ان الظروف تقضي القيام بذلك في هذه المرحلة من أجل الوقوف الى جانب سوريا بعد الزلزال الذي ضربها، وتشير الى ان هناك الكثير من الملفات يجب مناقشتها بشكل مباشر مع المسؤولين السوريين، خصوصا ان هناك العديد من الوفود العربية زارت دمشق أو بصدد زيارتها قريبا.

وعما إذا كان موقف التيار نهائي برفضه حضور أي جلسة تشريعية، أكدت المصادر على هذا الموقف، نافية ما أشيع عن مناورات يقوم بها التيار لتمرير التمديد لبعض الأسماء المحسوبة عليه، وتؤكد المصادر بان موقف التيار واضح في هذا الإطار كما هو بالنسبة لمقاطعتنا لجلسات مجلس الوزراء.

وعن موضوع التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، رفضت المصادر التعليق على الأمر، لكنها توقّعت إيجاد مخارج دستورية لذلك دون الحاجة الى عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي.

 

الخبير سعيد مالك

 

وحول الآلية الدستورية للتمديد للواء إبراهيم دون العودة الى المجلس النيابي يشير الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«اللواء» بان هناك ثلاثة مخارج يمكن العمل عليها وهي: أولا من خلال استدعاء اللواء إبراهيم من الاحتياط، ولكن تعتري هذه الآلية شوائب وخاصة لأن المادة 131من قانون الدفاع قد حددت مبدئيا إمكانية الاستدعاء من الاحتياط بمهلة خمس سنوات بالنسبة للمدير العام للأمن العام وبالتالي تكون هذه المهلة قد انقضت بتاريخ آذار 2023. أما المخرج الثاني هو من خلال عملية الارتكان الى نظرية الظروف الاستثنائية، من خلال ما يعتبر تعذر مجلس النواب الاجتماع ضمن ظروف استثنائية ولكن هذا الحل خاضع للطعن أمام مجلس شورى الدولة باعتبار ان الظروف الاستثنائية غير محققة، لذلك يشير مالك الى ان الحل الوحيد الأكثر قانونيا وهو إجراء تعاقد ما بين وزير الداخلية واللواء إبراهيم بصفة مستشار في الوزارة على أن يتولى تسيير المديرية العامة للأمن العام، ولكن كما هو معروف ان المستشار لا يتمتع بسلطة تقريرية، ولذلك فان السؤال المطروح هل سيقبل اللواء إبراهيم بذلك؟ وهل سيقبل المدير العام الجديد في حال عيّن أن يكون مجرّد من أي صلاحيات باستثناء التوقيع؟

وردا على سؤال أشار مالك الى ان التعيين يحتاج الى مجلس الوزراء وهذا الموقع هو للطائفة الشيعية لذلك فانه في حال لم يتم التعيين فالأعلى رتبة يستلم مركز المدير العام بالوكالة.

ولفت مالك الى ان هناك سابقة حصلت، ففي وزارة التربية هناك مديران عامان انتهت ولايتهما ببلوغهما السن القانوني وتم التعاقد معها واستمرا في موقعهما.