تقدم النائب سامي الجميّل بإخبار الى النيابة العامة المالية حمل الرقم 934/2023 لإجراء التحقيقات اللازمة في أزمة فقدان الطوابع في لبنان وملاحقة المتسببين بها والمسؤولين عن عمليات الفساد في بيع وشراء الطوابع المالية وصرف النفوذ والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع وكل من استفاد من ذلك سواء كانوا أصحاب رخص أو موظفين عموميين.

وقد استند الجميّل في اخباره إلى المناقشات التي جرت في لجنة الداخلية والدفاع والبلديات البرلمانية التي هو عضو فيها وإلى التقرير الشامل عن أزمة الطوابع المالية والإجراءات ذات الصلة الذي أعدّته مديرية الخزينة في وزارة المالية والذي فنّد الاسباب التي أدت الى الأزمة والجهات المسؤولة عن المخالفات القانونية وعمليات الاحتكار والفساد.

وطالب النائب سامي الجميّل النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من المعلومات التي وضعها أمامها لجهة عمليات الفساد وصرف النفوذ والاحتكار بهدف جني أرباح إضافية وغير مشروعة في بيع الطوابع والادعاء على كل من تظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكًا أو محرضاً أو متدخلاً وإحالته إلى المراجع القضائية المختصة للمحاكمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم وفقاً للأصول القانونية المعمول بها وإبلاغ الدولة اللبنانية بواسطة هيئة القضايا صورة عن الاخبار الحاضر لاتخاذ الموقف القانوني المناسب.