“أكثر من 10 آلاف مبنى مهدّد بالانهيار في بيروت، 10 في المئة من المباني في مدينة طرابلس مهدّدة بالانهيار أيضاً وكذلك هو الحال في مدينة صيدا”، هذه الحقيقة بات الجميع يعلم بمدى خطورتها وجديّة وقوع المصيبة في أي لحظة. فالزلزال الأخير أعاد الى الواجهة هذا الملف الذي تحوّل الى قنبلة موقوتة منذ انفجار مرفأ بيروت وصولاً الى اليوم مع اقتراب الخطر الذي من الممكن أن يدق بابنا في أيّة لحظة.

إلا أن المشكلة الكبيرة تكمن في أن غالبية هذه المباني وكأنها “لقيطة” بلا هوية، وهي عبارة عن إيجارات قديمة، يتقاضى مالكوها مبالغ أصبحت بلا قيمة كلياً، ما يطرح تساؤلات كبيرة جداً حول المسؤول عن عمليات الترميم المطلوبة بشكل فوري وطارئ اليوم قبل الغد، في ظل عجز المالكين عن القيام بهذه المهمة.

“نحن أمام كارثة”، هكذا يختصر نقيب المالكين باتريك رزق الله الواقع في “فالمالك غير قادر على تحمّل المسؤولية ولا البلديات أيضاً في ظل العجز المالي القائم”، مضيفاً: “ناشدنا وزارة الداخلية وغيرها من المعنيين لتفعيل اللجان القضائية عبر مجلس القضاء الأعلى لتمكين المالكين من الترميم، بموجب قانون الايجارات، وإلا نرفع المسؤولية عن أنفسنا ولا نتحمل مسؤولية أيّة كارثة من الممكن أن تقع”.
وأوضح رزق الله أنه “بعد انفجار مرفأ بيروت زادت المباني في بيروت تصدّعاً فكيف بعد الزلزال؟”.

وبينما أوضح أن “القانون يحمّل المالك المسؤولية في حال انهيار أي مبنى”، سأل “لكن هل يمكن تحميل مالك لمبنى يخضع للإيجارات القديمة هكذا مسؤولية إذا ما حلّت الكارثة؟”.

سؤال مشروعٌ ولا بد من نقله الى المعنيين لا سيما هيئة ادارة الكوارث التي اجتمعت أخيراً في السراي الحكومي، والأهم السلطة القضائية المسؤولة الأولى عن تفعيل اللجان القضائية الموكلة مهمة تحديد المستفيدين من قانون الايجارات والتعويض على المالكين، وحينها يمكن تحميل هؤلاء مسؤولية آلاف المباني التي يمكن ان تنهار بزلزال أو بدونه… فهل من جواب قبل وقوع المأساة؟