أكد المُنسّق العام لـ"اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمُعتقلين في السجون الإسرائيلية" الأمين العام السابق للاتحاد المحامين العرب المُحامي عمر زين أنّ "التحرّك الذي قام به رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في قضية الأسرى هام جداً، ويجب مُتابعته لإصدار قرارات من الأُمم المُتّحدة ومجلس الأمن والهيئة العام للأُمم المُتحدة، رغم "الفيتو" الأميركي المُتواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأُمم المُتّحدة لا يُمكن لأي جهة تسجيل اعتراض أو تحفّظ عليه، يُبطِل هذا القرار، وذلك يقع على عاتق جامعة الدول العربية و"مُنظّمة العالم الإسلامي"، كي لا تبقى الدولة الفلسطينية وحدها تُناضل على هذا الصعيد، والقضية الفلسطينية لديها أكثر من 138 دولة مُتعاطفة معها، فنستطيع إصدار قرارات بإلزام الاحتلال الإفراج عن الأسرى، وحتى تاريخ الإفراج، يجب مُعاملتهم مُعاملة جيّدة، وفق القانون الدولي الإنساني".
وقال في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "سُبُلُ دعمِ الأسرى في مُواجهة إجراءَات الاحتِلال التصعيديّة": "وصول المُتطرّف إيتمار بن غفير يُلغي المكاسب التي ناضل لأجلها الأسرى طيلة سنوات، من خلال إصداره قرارات من قِبل مصلحة السجون، لذلك فإنّ العصيان العام يُؤكد وحدة الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، وبدأنا عن طريق جميع المُنظّمات الحقوقية إبلاغهم بهذا الموضوع، ومن ثم التحرّك نحو "محكمة العدل الدولية" والمحاكم الأخرى، ونحو مجلس الأمن و"مجلس حقوق الإنسان" في جنيف، وأبلغنا اتحاد المُحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب والمُنظّمة العربية للمُحامين الشباب والمُنظّمة العربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المُنظّمات المعنية بقضية الأسرى ونضالهم، فلا بد من التحرّك على مُستوى أكبر وأشمل وأعلى، والملف الذي أودعته الدولة الفلسطينية لدى المحاكم الدولية، يجب مُتابعته والتركيز على قضية الأسرى، لأكثر من 5 آلاف أسير وأسيرة، والمُؤسّسات التي ذكرتها سوف تقوم بُمبادرات في هذا الموضوع وفي أسرع وقت".
وشدّد على أنّ "إبقاء الجثامين لدى الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوق على صعيد العالم، لذلك يجب أنْ يكون التحرّك سريعاً من قِبل الاتحادات والدول العربية، وكذلك عالمياً على صعيد الفاتيكان والأزهر، والتصدّي لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى إفراغ القدس من مُواطنيها الفلسطينيين، وهذا الأمر يستدعي إعادة القرار الذي صدر وأُلغِيَ بعنصرية الاحتلال، لا بد من إحياء هذا القرار في الأُمم المُتّحدة، وما يتبعه من عقوبات ضد عنصرية الاحتلال، ومُمارساته لأعمال مُنافية لحقوق الإنسان، والوصول إلى قرار إلزامي، وفق البند السابع من ميثاق الأُمم المُتّحدة، الذي يفرض على الجهة المُحتلة وقف هذه المُمارسات، وتشكيل قوى عسكرية لإلزامها بذلك".
ودعا الاتحاد البرلماني العربي، إلى أنْ "يكون على جدول أعماله اليومي، قضية الإفراج عن البرلمانيين المُعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، والتحرّك على صعيد العالم لمُتابعة القضية الفلسطينية والأسرى، لتحريك الرأي العام العالمي، وصولاً إلى مُحاكمة الاحتلال على جرائمه ومُمارساته العنصرية وإبطال قراراته التعسّفية بحق الفلسطينيين".
وختم زين بالقول: "على جميع الأحزاب والقوى الحية، في مُجتمعاتنا العربية والإسلامية، القيام بتحرّكات أمام المُنظّمات الدولية، للضغط على المسؤولين في البلاد العربية والدولية، لحشد الدعم العالمي لأجل الأسرى، فالتحية لهم، وسنُواكب تحرّكهم على المُستويات كافة، فالتحية للأسرى وتلفزيون فلسطين على ما يُقدّم لخدمة هذه القضية".

https://youtu.be/24d2QOmWaZc