حذّرت مصادر ديبلوماسية عربية من استمرار الشغور الرئاسي في لبنان، وقالت: «في حال استمر هذا الشغور المعطوف على الانهيار المالي المعطوف على التحلّل في الدولة، المعطوف على مزيد من الشغور في المواقع الدولتية، المعطوف على تأفّف وغضب شعبيين، المعطوف على انقسام سياسي عمودي فإنّ لبنان يتجه أكثر فأكثر نحو فوضى لا تحمد عقباها».

ودعت هذه المصادر «القوى السياسية اللبنانية على اختلافها الى التنبّه من مخاطر الوضع السياسي اللبناني لأنّ هذا الوضع لا يرتبط فقط بشغور رئاسي، فالشغور الرئاسي يحصل هذه المرة خلافاً للمرة السابقة على وقع انهيار غير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وهذا الانهيار غير المسبوق ايضاً يَترافق مع تعطّل المؤسسات ومع الشغور المتدحرج داخلها في ظل غضب شعبي من الوضع المالي ومن الاوضاع القائمة كلها. وبالتالي، هناك مخاوف كبرى على القوى السياسية، وعليها ان تتنبّه لمخاطر هذه المسألة».

وأضافت: «على القوى اللبنانية ان تدرك بأنّ عواصم القرار، على رغم اهتمامها بلبنان وحرصها على الاستقرار فيه، مُنشغلة بأولوياتها وغير قادرة على التأثير في مجريات الواقع اللبناني، وبالتالي في حال القوى السياسية لم تأخذ هذا الواقع في الحسبان فإنّ الوضع يتجه اكثر فأكثر نحو مَهالك عليها ان تتنبّه من مخاطر المرحلة وما يمكن ان يلحق بها».

كما اعتبرت أن «الانقاذ هو في يد اللبنانيين، وفي حال لم يبادروا فإنّ الاوضاع وفق تقارير رسمية جدية هي خطيرة جداً».