قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن إنجازات حركة فتح لا يمكن حصرها، وهي معلم من معالم التاريخ ونموذجاً يحتذى به في الصمود والتحدي على مستوى العالم أجمع. 

وأضاف عباس، في كلمته أمام المؤتمر السابع لحركة فتح، مساء اليوم الأربعاء، أن انعقاد المؤتمر بعد مرور سبع سنوات على المؤتمر السادس الذي عقد في بيت لحم، هو تجسيد لقناعتنا والتزامنا بدورية انعقاده والحفاظ على حركتنا الديمقراطية وتمسكنا بها في أحلك الظروف وأقساها فهذه حركة فتح العظيمة الحركة الرائدة التي نفتخر بها على الدوام. 

ورحب عباس بالمشاركين في المؤتمر، بقوله: "أرحب بكم جميعاً وأشكر ضيوفنا من الأشقاء والأصدقاء الحاضرين معنا اليوم هنا على أرض فلسطين ومشارف القدس، وأشكر ممثلي الدول والأحزاب والقوى ضيوف المؤتمر". 

وتابع: "الكلمات التي استمعنا لها تعزز إيماننا بالسلام وعزمنا على تحقيقه وتجعل شعبنا أكثر ثقة بالمستقبل مدعومة بمناصرة الأصدقاء في العالم، عندما يحضر هنا 60 وفدا من 28 دولة فكيف لو لم يكن هناك احتلال كم سيحضر إلى مؤتمركم؟".  

وتابع: "ذلك يجعلنا نعرف قيمة هذه الحركة على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي من القارة الأمريكية إلى الصين دول كثيرة حضرت ودول لم تتمكن وأحزاب حضرت وأحزاب لم تتمكن فلنعرف قيمة حركتنا على الأقل من هذا الحشد العربي الدولي العظيم، الذي جاء إلينا نقدره ونشكره ونحترمه ونقول لهم ستأتون إلينا في المؤتمر الثامن بالقدس". 

واستطرد: "أثمن جهود اللجنة المركزية على ما بذلته من جهد وعمل مضنٍ لوصول المؤتمر لهذا الشكل الحضاري العظيم الذي نفتخر به جميعاً، ولكل من رتب للوفود ولنجاح المؤتمر".

وأكمل: "نعقد مؤتمرنا السابع في هذه اللحظات الدقيقة من عمر ثورتنا وحركتنا لنعلن معاً للعالم أن فتح لم ولن تتخلى عن مبادئها وروحها وهويتها وقرارها المستقل وتواصل مسيرتها نحو تحقيق حلم شعبنا في الحرية والدولة والاستقلال الذي نؤمن أنه سيتحقق قريباً". 

وقال عباس: "إننا على ثقة أن المؤتمر سيسهم في تعزيز بنيان حركتنا، وتمتين جبهتنا الداخلية ومسيرة شعبنا نحو تحقيق أهدافه الوطنية، ويعلم الجميع عراقة هذه الحركة العظيمة التي مضى أكثر من خمسة عقود على انعقاد مؤتمرها الأول، والذي تلاه أربعة مؤتمرات جميعها كانت خارج فلسطين واليوم ينعقد هذا المؤتمر للمرة الثانية على التراب الوطني الفلسطيني". 

وأضاف: "إن انعقاد المؤتمر بعد مرور سبع سنوات على مؤتمرنا السادس الذي عقد في بيت لحم هو تجسيد بقناعتنا والتزامنا بدورية انعقاده والحفاظ على حركتنا الديمقراطية وتمسكنا بها في أحلك الظروف وأقساها فهذه حركة فتح العظيمة الحركة الرائدة التي نفتخر بها على الدوام".  

وقال: "نستذكر القادة العظماء ولا يمكن أن ننسى الأخوة المناضلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونعاهدهم على مواصلة نضالنا حتى تحقيق الأهداف، مرددين ما كان يقوله القائد أبو عمار إن شبلاً فلسطينياً وزهرة فلسطينية سيرفعون علم فلسطين خفاقاً فوق مآذن القدس وأسوار القدس يرونها بعيدة ونراها قريبة". 

وأكمل: "نعقد المؤتمر السابع في هذه القاعة التي تحمل اسم القائد الراحل أحمد الشقيري، فلقد كان للشقيري الدور الكبير في إبراز القضية والحيلولة دون ذوبان القضية وإفشال مخططات إسرائيل التي كانت تراهن أن الكبار سيموتون والصغار سينسون لكن الكبار ماتوا على الثوابت والصغار متمسكون بها". 

واستطرد: " تولى عرفات رئاسة المنظمة عام 1969، إلى أن قضى شهيداً عام 2004 واستطاع خلالها تكريس المنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن ثوابت منظمة التحرير، ستبقى إلى أن تتحقق، وأن تلك الثوابت جرى استلهامها من انتفاضة الحجارة. 

وأضاف: "يقولون اتفاق أوسلو خيانة دون أن يعلموا أنه اتفاق مبادئ؛ لتمهيد عودة القيادة إلى الأراضي الفلسطينية، وهي خطوة هامة في هذا الاتفاق بدليل أننا نعقد اجتماعنا على أرض فلسطين، وبهذا الاتفاق الذي وقعت عليه بنفسي عاد مئات الألوف إلى الوطن ولا نقول مارسوا حق العودة ولكن محطة من المحطات مارسها الشعب الفلسطيني بمقدار ما يستطيع". 

وقال عباس: "إن الذين عادوا من خلال اتفاق أوسلو لا يقل عددهم عن 600 ألف مواطن فلسطيني وعربي، ولا ننكر أن دولة فلسطين ما زالت تحت الاحتلال"، لافتاً إلى أن بناء الوطن يتم بالتتابع وخطوة خطوة". 

وأشار إل أن اتفاق أوسلو وعودة القيادة الفلسطينية أفضى إلى أول انتخابات رئاسية وتشريعية عام 1996 وهو الذي وضع سلطة وطنية فلسطينية، مشدداً على أنه تحمل المسؤولية منذ 2005، وأنه على مدى سنوات من المسيرة انتقلنا في قضية شعبنا لمرحلة جديدة من الإنجازات، كان أبرزها الأمم المتحدة. 

وأضاف: "يقولون اتفاق أوسلو خيانة دون أن يعلموا أنه اتفاق مبادئ؛ لتمهيد عودة القيادة إلى الأراضي الفلسطينية، وهي خطوة هامة في هذا الاتفاق بدليل أننا نعقد اجتماعنا على أرض فلسطين، وبهذا الاتفاق الذي وقعت عليه بنفسي عاد مئات الألوف إلى الوطن ولا نقول مارسوا حق العودة ولكن محطة من المحطات مارسها الشعب الفلسطيني بمقدار ما يستطيع". 

وقال عباس: "إن الذين عادوا من خلال اتفاق أوسلو لا يقل عددهم عن 600 ألف مواطن فلسطيني وعربي، ولا ننكر أن دولة فلسطين ما زالت تحت الاحتلال"، لافتاً إلى أن بناء الوطن يتم بالتتابع وخطوة خطوة". 

وأشار إل أن اتفاق أوسلو وعودة القيادة الفلسطينية أفضى إلى اول انتخابات رئاسية وتشريعية عام 1996 وهو للي حط سلطة وطنية فلسطينية، مشدداً على أنه تحمل المسؤولية منذ 2005، وأنه على مدى سنوات من المسيرة انتقلنا في قضية شعبنا لمرحلة جديدة من الإنجازات كان أبرزها الأمم المتحدة. 

وتابع عباس: "وجدنا أن المفاوضات لا تؤدي إلى نتيجة، ولا يجوز أن نبقى واقفين مكاننا، وقررنا في 2011 الذهاب للأمم المتحدة للمطالبة بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة باسم منظمة التحرير الفلسطينية وليس باسم السلطة الوطنية الفلسطينية وذهبنا متحمسين لنحصل على العضوية وأُفشلنا ولم نتمكن ومجلس الامن لم يعطنا الحق من العضوية لكننا لم نيأس في 2012 بذلنا جهوداً خارقة وصممنا الحصول على أكبر قدر ممكن من التأييد خوفاً من الفشل وكان لابد من العمل ليل نهار

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية عملت بجهد شاق مع السفراء، وأن بعض الدول قدمت المساعدة وبعضها لم يساعد، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ذهبت مطمئنة أنها ستحصل على عدد لا بئس به", مضيفاً: " في يوم التصويت جاء لنا من يقول لنا أبشروا في خمسين دولة ستنسحب قبل التصويت بخمس دقائق وكان هناك عراقيل توضع من أجل أن لا نحصل على دولة مراقب والدولة العظمة لا تريد لنا أن نكون دولة مراقب". 

وتابع: "أمريكا تريدها بالمفاوضات التي لن تراوح مكانها إلى الأبد، ودخلنا على القاعة واستمرت محاولات اقناعنا بالانسحاب من التصويت، ولم نسمع الكلام أو نقبله، وكسبنا المعركة وحصلنا على صفة دولة مراقبة، ونحن مؤثرون أكثر من عشرات الدول الأعضاء". 

وقال: "سنذهب إلى مجلس الأمن الدولي لنطالب بالعضوية الكاملة، وسنسعى مثل عدد من الدول التي ذهبت أكثر من مرة لمجلس الأمن بالرغم من الرفض المتكرر، ومن حقنا أن ننضم إلى 522 منظمة، انضممنا الآن لـ 44 منظمة منها "اليونسكو" ومحكمة الجنايات الدولية". 

وحسب الرئيس عباس، فإن أوروبا هي التي اخترعت إسرائيل، وأن القيادة الفلسطينية توجهت للاتحاد الأوروبي لاعتماد الاعتراف الدولي بفلسطين، مؤكداً أن مشوار القيادة الفلسطينية طويل، وسنعمل على الانضمام في كافة المنظمات الدولية. 

وأكمل: "فتح قائدة النضال الوطني منذ 65 تحققت التضحيات من خلال النضال، وكانت فتح أول الرصاص وأول الحجارة، ستبقى كعهدها دائماً تحمل الراية عالية خفاقة إلى أن يحقق شعبنا السيادة والاستقلال والسلام، وما ضاع حق وراءه مطالب، وقصتنا طويلة ولن ننسى أو نيأس، وسنصل إلى الاستقلال"، مشدداً على أن معوقات الاحتلال لن تحول دون إنجاز الهدف الفلسطيني. 

وقال: "تجلت الوحدة الوطنية في أبهى صورها عندما سمع صوت الأذان في الكنائس رفضاً للقرار الإسرائيلي وتجلت عندما هبت جماهير شعبنا لإطفاء الكنائس التي أحرقت وهذه روح شعبنا النبيلة في التصدي لهذا الاحتلال الغاصب هذا الشعب لن يهزم، وسنظل منغرسين في أر ضنا المباركة نعمل ونبني ونناضل حتى تحقيق أهداف شعبنا كافة". 

وتابع: "فلسطين أكبر منا جميعاً وعلى الدوام تجمعنا والقضية المركزية للدول العربية التي يجتمعون عليها لن ننسى وقوف أشقائنا معنا ودعمهم المادي والمعنوي لكفاح الشعب ونضالاته برغم كل الصعاب، سيبقون نعم الأهل والسند في تعزيز صمود شعبنا وهم النصير والظهير، فألمنا واحد وأملنا واحد وفرحنا واحد ونرفع شعار قضيتنا فلسطينية الهوية عربية العمق وعالمية الامتداد".  

واستطرد: "فيما يتعلق بالدول العربية فإن قلوبنا تقطر دماً على ما يحدث في الدول العربية ونتمنى أن يحصل الحوار الذي لم يحصل حتى اللحظة وإلى متى سيبقى ذلك، وأقولها بصراحة أنا ضد ما يطلق عليه الربيع العربي، وما يحصل الآن هو "سايكس بيكو" جديدة ولا أحد يعرف ماذا سيحصل وأي دولة ستحصل ورأيتم الخرائط التي سربت قبل عدة سنوات، الأمر الذي أصبح يطبق في الوقت الراهن". 

ونوه إلى ان حركة فتح حركة غير أيدولوجية، ولا تتدخل في الدول الأخرى ولا نريد أن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية، متابعاً: "إن وحدتنا الوطنية هي صمام الأمان لقضيتنا ودرعنا الحامي في مواجهة التحديات وسنعمل بكل إخلاص على بناء وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية وانهاء الانقسام البغيض". 

وأكد على أن الدولة الفلسطينية المرتقبة ستكون القدس عاصمة لها ومعها غزة، موضحاً: "مددنا أيدينا لإخواننا في حماس وفق اتفاق الدوحة وندعم الحل السياسي والجامعة العربية تكلف مصر ومصر قامت بدور وتوعكت لأسبابها الداخلية وتأخرت ولا زالت مسؤولة عن استعادة الوحدة"، منوهاً إلى أنه قد يكون هناك لقاءات مع حركة حماس في قطر في حال دعت الدوحة لذلك. 

وأكمل: "نريد انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، ونمهد لذلك عبر وحدة وطنية، وإن أرادت حماس حكومة توافق يكون فيها الجهاد الإسلامي وحماس وكل التنظيمات فنحن جاهزون، وغير ذلك فلنذهب مباشرة للانتخابات ومشهود لنا بكل تواضع بشفافيتنا، وسنؤكد ذلك من خلال مؤتمر فتح". 

وأضاف: "المبادرة العربية واضحة وإذا أرادت إسرائيل أن تطبق فنحن جاهزون وأصبحت المبادرة في مجلس الأمن وبعدها جاءت خطة خارطة الطريق التي تضمنت المبادرة، الآن يحاولون أن يتحايلوا عليها ليبدؤوا من الأخير ولن نقبل بذلك".

وتابع: "في السابق طلبت أمريكا مهلة تسعة أشهر لاستئناف المفاوضات وقبلنا ذلك، وطلبنا مقابل ذلك الأسرى إلا أن بنيامين نتنياهو قسم الأسرى على أربع دفعات وأخرج ثلاثة منها وحجز الرابعة"، مشدداً: "نقول للعالم يجب أن يكون هناك حل نهائي على أساس دولتين على حدود الـ 67 وفلسطين عاصمتها القدس الشرقية". 

واستطرد: "قررنا أن نفتح حواراً مع الشعب الإسرائيلي، لكيلا نترك الشعب الفلسطيني بكل أطيافه لقناة واحدة، خاصة في ظل تصريحات اليمين المتطرف، نريد أن نقول للشعب الإسرائيلي بكل أطيافه أننا نريد السلام وحكومتكم ترفضه، ولذلك كان هذا التواصل المجتمعي بين كل الأطياف وأدى إلى ثمار عظيمة".

وقال: "لا نذهب لاختيار فئة دون أخرى، والحديث مع المجتمع الإسرائيلي اليهودي بكل أطيافه، لكي لا يحصل على المعلومات من طرف واحد، وقمنا بهذه المهمة التي يقوم بها إخواننا من مختلف التنظيمات". 

وأشار عباس إلى أن بريطانيا قدمت ما لا تملك لمن لا يستحقـ، وأثرنا الموضوع في القمة العربية وفي خطاب الأمم المتحدة، وتساءلت بريطانيا عن سبب إثارة الموضوع بعد مئة سنة، وأكدنا له أننا سنسعى لحقنا ونطالب المملكة المتحدة بالاعتذار ولا نريد أي تعويض. 

وقال: "وعد بلفور جريمة كبرى ارتكبت بحق شعبنا، وبعد مئة سنة أو مئتان سنة نريد حقنا من بريطانيا، وأرجو أن نعود لكتب التاريخ لنقرأ ونفهم جذور القضية لنفهم كيف يمكن لنا أن نحلها"، متابعاً: "لا أقبل أن تكون القدس عاصمة لدولتين، وعاصمة فلسطين هي القدس الشرقية المحتلة عام 1967، إذا صارت القدس عاصمتنا، فهي مفتوحة للجميع لمن يريد العبادة، ولن نمارس ذات الأسلوب الإسرائيلي". 

وأكمل الرئيس عباس: "التاريخ يجب أن يصحح، ولا بد أن نوقف الشعارات والمزاودات ونشتغل بعقل وحكمة وبصلابة، للدفاع عن حقوقنا، بالنسبة للقدس في اتفاق بيننا وبين الأشقاء في الأردن منذ 1987، وجدد بأن نعطيهم الوصاية على المؤسسات ونعمل سوياً في التنسيق مع بعضنا البعض وسنستمر حتى تحرر القدس التي ستكون العاصمة الأبدية لدولة فلسطين". 

واستكمل: "نشكر الدول العربية على مواقفها، وشكر مخصوص للملكة العربية السعودية والجزائر، اللتين التزمتا معنا ولم توقفا الدعم المالي يوماً، ونحن الآن بلا شك حتى انعقاد المؤتمر بذلت جهود خارقة ليعقد ولتمنع العراقيل، وكان لابد أن نعقده خاصة أنه بعد سبع سنوات يجب أن نجدد الثقة والعمل ونسير في مسيرة طويلة نحو النصر، لدينا مهمة أخرى وهي المجلس الوطني ونتشاور مع الإخوة في الفصائل الفلسطينية، وفي أقرب وقت سنعقد اجتماع المجلس الوطني ونجدد الشرعية الفلسطينية". 

وحول البرنامج السياسي الذي تعمل حركة فتح لاعتماده في المرحلة المقبلة، قال الرئيس عباس: "يدعو البرنامج للتمسك بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي على أساس حل الدولتين، والتأكيد على أن سلامنا ليس استسلاماً والحفاظ على ثوابتنا الوطنية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واعتبار عام 2017 عام إنهاء الاحتلال والعمل على حشد العالم أجمع لتحقيق هذا الهدف". 

وأضاف: "تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد الحل العادل المتفق عليه لقضية اللاجئين، وحل قضايا الوضع النهائي استناداً للقرارات الدولية ذات العلاقة وخاصة القدس الشرقية والتأكيد على رفضنا الحديث عن القدس باعتبارها عاصمة لدولتين أو عاصمة لإسرائيل". 

وقال: "رفض الحلول الانتقالية المجتزأة والدولة ذات الحدود المؤقتة والوطن البديل أو إبقاء الوضع على ما هو عليه ورفض الدولة اليهودية، وإلزام إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية وعدم شرعيته وإطلاق سراح الأسرى، إضافة إلى ما يترتب على حكومة الاحتلال في الاتفاقيات الموقعة وتفعيلها". 

وأشار إلى أن المجلس الوطني حدد في جلسته عام 1988 هذه الثوابت المرتكزة للقانون الدولي والشرعية الدولية وعندما وقعنا اتفاق أسلو حددنا أهدافاً، وكان الاتفاق على التفاوض وفق جدول زمني ينتهي عام 1999 حكومة الاحتلال تنكرت لمبادئ اتفاق أوسلو ومبادئه"، مشدداً على ضرورة العمل على مراجعة كافة لاتفاقيات الموقعة نتيجة لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بها وأنه مضى عليها الزمن. 

وتابع: "ندعم عمل اللجنة المختصة بالتواصل المجتمعي مع المجتمع الإسرائيلي والتي تعتبر أحد اهم أدوات التأثير والتي تشرح الرؤية الفلسطينية للسلام، كما وندعم عقد المؤتمر الدولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية بما يضمن مرجعيات محددة من القانون الدولي وسقف زمني للمفاوضات ورقابة دولية جديدة تتضمن مراقبة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ". 

وأكمل: "لابد من بذل كل الجهود لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة وانتخابات محلية مع استمرار جهودنا لفك الحصار، وترسيخ تعزيز تطوير المقاومة الشعبية السليمة وتعزيز صمود شعبنا على الأرض، وخاصة في القدس والأغوار والمناطق المسماة (ج) ومقاطعة منظومة الاستيطان بكل مفرزاتها". 

واستكمل: "العمل على ترسيخ مفهوم دولة فلسطين بما حددها قرار الجمعية العام للأمم المتحدة في 2012، والسعي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على انضمام فلسطين للمؤسسات والمنظمات الدولية، وتعزيز علاقات فلسطين الخارجية للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد". 

وقال: "مواصلة العمل مع المنظمات الدولية وخاصة "اليونسكو" لصيانة الهوية الحضارية والتاريخية والدينية للقدس ومقدساتها ومدينة بيت لخم والخليل وغيرها والبناء على ما تحقق من قرارات ذات الصلة والتعاون والتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، استمرار البناء وامتلاك سفارات دولة فلسطين في كافة القارات واستبدال العقارات المستأجرة بعقارات مملوكة الدولة". 

وتابع: "تعزيز وتقوية وكالة التعاون الدولية الفلسطينية في وزارة الخارجية فهي مهمتها إجراء التعاون مع الدول، والعمل وفقاً لخطة شاملة للتعامل مع الأخطاء التاريخية التي ارتكبت بحق شعبنا وبلدنا فلسطين بهدف تصحيح هذه الأخطاء، ومتابعة العمل مع الجنائية الدولية للانتصاف لضحايانا ومحاسبة جميع مجرمي الحرب والوصول إلى تحقيق الانصاف في الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا في المجالات كافة". 

واستطرد: "لابد من محاربة الإرهاب أياً كانت دوافعه ومصادره بما يشمل إرهاب الدولة وإرهاب المجموعات والتعاون إقليمياً ودولياً في هذا المجال واستمرار تمسكنا بثقافة السلام والتسامح والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، واعتماد التسامح وفق ركائز الدين الإسلامي الحنيف كنقطة ارتكاز في نشر ثقافة التسامح وحرية العبادة، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب". 

وأكمل: "التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ورفضنا الحازم والصارم لأي تدخل في شؤوننا الداخلية والحفاظ على قرارنا المستقل ورفضنا لتفكيك الدول العربية و"الفوضى الخناقة"، والحفاظ على الثوابت الوطنية من خلال الحوار الشامل والتأكيد على رفض الاختلاف على المذاهب الطائفية والعرقية، ونؤكد موقفنا ومساعينا لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح، بما يشمل دولة إسرائيل وهي الدولة الوحيدة التي تمتلكه في المنطقة". 

وتابع: "نرفض الهيمنة على المنطقة بكافة أشكالها ورفض استبدال الهيمنة الدولية بالهيمنة الإقليمية، ونرفض تماماً قانون "جاستا" الأمريكي، ونتطلع لبناء علاقات إيجابية وبناءة مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وفق الأسس والركائز الفلسطينية"، معبراً عن أمنياته أن تقدم إدارة ترامب الحل العادل وأن القيادة مستعدة للتعاون معها. 

وشدد على ضرورة استمرار بذل كل جهد لتعزيز صمود شعبنا في القدس الشرقية ويتوجب مضاعفة الجهد من أجل القدس ونطالب الدول العربية بزيارة القدس وزيارة السجين لا تعني زيارة السجان، واستمرار الاهتمام بالأسرى والأسيرات، وعلى أهمية صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية كل أبناء شعبنا، ودعم الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والمنافي، وإيجاد آليات لمساعدة أبناء شعبنا وتعميم تجربة مؤسسة محمود عباس الموجودة في لبنان، ومساعدة الطلبة المحتاجين. 

وقال: "الاهتمام بأبناء شعبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والابتعاد عن التعصب وإثارة الفتن يجب أن نكون بعيدين عن كل تلك الأشياء إياكم أن تصلكم هذه الفتنة اللعينة، والتي اخترعها ما يسمى بالربيع العربي والحفاظ على مبدأ فصل السلطات واحترام القضاء وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. 

وأضاف: "مؤخراً أسسنا المحكمة الدستورية وسننشئ المحكمة الإدارية نحرص كل الحرص على فصل السلطات التأكيد على مبادئ السلطة الواحد والسلاح الشرعي الواحد، لن أسمح بالفلتان الأمني، مواصلة حماية أملاك الدولة الفلسطينية وأملاك منظمة التحرير والوقف والعمل على إزالة أي تعديات عليها أي واحد، ومن يمد يده على أملاك الدولة سنقطعها له".  

وتابع: "حماية حقوق المستثمرين وسنساعد كل المستثمرين سواء أكان فلسطينياً أو عربياً أو أجنبياً وفك الارتباط عن الاحتلال باتجاه الاستقلال التام وخلق المزيد من المشروعات، وترشيد العمل إلى الحد الضروري وتشكيل قطاع خاص قوي يتكامل مع القطاع العام لبناء دولة حضارية متكاملة، ونحن مع القطاع الخاص أن يأخذ فرضته وتقليل وتقليص مهمات القطاع العام، والاستمرار في محاربة أشكال الفساد والمحاسبة والمساءلة". 

وقال: "استمرار العمل للمحافظة على حركة التحرر الوطني التي تسعى لإنجاز مهامها التي انطلقت من أجلها واستمرار العمل على إشاعة أجواء الديمقراطية في الأطر الحركية والقرارات الاستراتيجية الهامة والعمل على إنجاز مدرسة الكادر، ونعمل على استكمال حصر الأملاك في الخارج، والتأكيد على أهمية الالتزام بدفع الاشتراكات الحركية بانتظام".