يستعد أعضاء المؤتمر العام السابع لحركة "فتح"، الذي افتتحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء في "قاعة أحمد الشقيري" في مقر الرئاسة برام الله، لانتخاب 18 عضواً للجنة المركزية و80 للمجلس الثوري من بين أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1411، حضر منهم 1320 عضواً، ومنعت سلطات الاحتلال 91 من المشاركة، من خلال عدم منحهم تصاريح دخول إلى الضفّة الغربية، بينهم 64 من قطاع غزّة، أو الاعتقال.
وستكون هناك منافسة كبيرة جداً من قِبل أعضاء المؤتمر، حيث يتوقّع أنْ يترشّح للتنافس على 18 مقعداً في اللجنة المركزية حوالى 90 عضواً، وللتنافس على 80 مقعداً للمجلس الثوري أكثر من 600.
واستطاعت "اللـواء" أنْ تكوّن صورة أوّلية غير رسمية عن الصيغة التي ستكون عليها اللجنة المركزية بعد إعادة انتخاب المؤتمر للرئيس محمود عباس بالتزكية والإجماع رئيساً لحركة "فتح" وقائداً أعلى للثورة الفلسطينية، ومن الواضح أنّ اللواء جبريل الرجوب الأوفر حظّاً – إنْ لم يكن بات محسوماً - لانتخابه أميناً لسر الحركة، وهو بمثابة نائب رئيس حركة "فتح".
ومن أعضاء اللجنة المركزية الحالية للحركة، الذين يُتوقّع إعادة انتخابهم إلى الرجوب، عزّام الأحمد، الأسير مروان البرغوثي، الدكتور صائب عريقات، محمود العالول، محمد اشتية، جمال محيسن، ناصر القدوة، حسين الشيخ وتوفيق الطيراوي.
ومن الأسماء الجُدُد الذين يتوقّع دخولهم إلى اللجنة المركزية: رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، وزير التربية الدكتور صبري صيدم، أحمد حلس وممثّل حركة "فتح" في سوريا الدكتور سمير الرفاعي.
بينما فضّل عدد من أعضاء اللجنة المركزية الحاليين عدم الترشّح، وفي طليعتهم محمّد غنيم "أبو ماهر" وسليم الزعنون "أبو الأديب".
أما بالنسبة لأعضاء المجلس الثوري من ممثّلي الساحة اللبنانية، فمن المنتظر أنْ تضم: الحاليين السفير أشرف دبور، فتحي أبو العردات وآمنة جبريل، والأوفر حظّاً للفوز من المرشّحين الجُدُد رفعت شناعة، منذر حمزة وغسان عبد الغني.
وكذلك هناك سفراء خارج لبنان كانوا قد انتخبوا للمجلس الثوري ممثلين عن الساحة اللبنانية بينهم السفير خالد عارف ونظمي حزوري، وأيضاَ ترشيح السفير محمود الأسدي، مع بعض السفراء من مواليد لبنان، أو كانوا خلال تواجد الثورة الفلسطينية فيه.
أما بالنسبة إلى عضو المجلس الثوري جمال قشمر، الذي منعته سلطات الاحتلال من المشاركة في أعمال المؤتمر، فيتوقع أنْ يتم تعيينه ضمن "كوتا" الـ20 التي يتم تعيينها للمجلس الثوري.
واستقبل الرئيس عباس، أمس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعضاء إقليم حركة "فتح" في لبنان المشاركين في المؤتمر، بحضور المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزّام الأحمد والسفير أشرف دبور.
وأطلع أعضاء الإقليم الرئيس "أبو مازن" على أوضاع الشعب الفلسطيني في مخيّمات اللجوء في لبنان، والجهود التي يقومون بها للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في مخيّمات اللجوء.
ووفقاً للنظام الداخلي، فإنّ لا "كوتا" في الانتخابات للمناطق والأقاليم أو الجنسية أو الطائفة وبين ذكر أو أنثى، ما يتيح ارتفاع عدد المتنافسين، لكن النظام الداخلي حدّد ضرورة اجتياز نسبة الحسم، وحصول المرشّح لعضوية اللجنة المركزية على 40٪ من أصوات المؤتمرين - أي 565 صوتاً، وللمجلس الثوري على 20٪ - أي 282 صوتاً.
وقد سُمِحَ للممنوعين من حضور المؤتمر الترشّح والتصويت.
وعلى الناخب الاقتراع للائحة تضم أسماء 18 مرشّحاً للجنة المركزية و80 للمجلس الثوري، وتُلغى كل ورقة لا تتطابق مع العدد، زيادة أو نقصاناً، أو تكراراً للأسماء.
وسُجّلت لقاءات واجتماعات علنية، وأخرى خلف الكواليس داخل قاعة المؤتمر، وفي فنادق رام الله، التي وُصِلَ ليلها بنهارها، مع التركيز على عقد اتفاقات لتبادل الأصوات بين المفاصل الرئيسية في المؤتمر لضمان نجاح أكبر عدد من المناصرين والحلفاء.
كثافة المرشّحين تُشير إلى أنّ المعركة ستكون حامية، وسيكون فيها للصوت تأثير بترجيح كفة مرشّح على آخر.
وفي ضوء النتائج، تعقد اللجنة المركزية اجتماعاً لها، يتم خلاله انتخاب أمين سر الحركة ونائب له، وترشيح 3 أسماء للجنة المركزية، يوافق عليهم المجلس الثوري في أوّل دورة يعقدها، ويصوّت على اللائحة التي تسميها اللجنة المركزية وتبلغ 20 عضواً للمجلس الثوري، ومثلهم أيضاً من الأسرى، ثم انتخاب أمين سر للمجلس ونائبين للرئيس ورؤساء اللجان.
وأعلن الناطق بإسم المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" محمود أبو الهيجا عن "أنّ مؤتمر "فتح" السابع، ناقش أمس، في اليوم الثالث من انعقاده، تقارير اللجان المختلفة".
وجرى تشكيل 17 لجنة، بينها لجنة الإشراف على الانتخابات واللجنة القانونية.
واستمع أعضاء المؤتمر إلى تقارير اللجنة المركزية للحركة، وأهمها التقرير الاقتصادي الذي قدّمه محمد اشتية، وكان تقريراً شاملاً وواضحاً، تطرّق فيه إلى معضلات الاقتصاد الفلسطيني وسُبُل تمكين الاقتصاد ليكون إنتاجيا، والمعضلات كانت كبيرة.
وكذلك للتقرير المالي، وهو تقرير يُعرض لأوّل مرّة وبالغ الأهمية، حيث تطرّق لموازنات الحركة الشحيحة وموازنات المفوضيات المختلفة، كما استمع للتقرير السياسي من عضو اللجنة المركزية الدكتور صائب عريقات.