انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة،  أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، بمشاركة رؤساء وقادة ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وأُرجئ المؤتمر مرتين بسبب وباء كورونا، وتمّ الاتفاق على خطة عمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

وأنشأت الأمم المتحدة مجموعة البلدان الأقل نموا قبل نحو 50 عاما، في محاولة لتضييق الفجوة في الثروة العالمية، وتضم المجموعة حاليا 46 دولة، منها 33 دولة إفريقية، و9 دول آسيوية، و4 دول من منطقة المحيط الهادي والكاريبي.

ويعاني سكان هذه الدول، وعددهم نحو 1.3 مليار نسمة يشكلون 14% من سكان العالم، من تبعات الكوارث الصحية والجيوسياسية والمناخية.

ودفعت هذه البلدان الأقل نموا ثمن تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتأثير الازمة الأوكرانية الروسية على إمدادات الغذاء والوقود، والمعركة المكلفة ضد تغيير المناخ.

ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من مارس/ آذار الحالي، حوالي 500 من الرؤساء التنفيذيين لشركات من جميع أنحاء العالم بهدف دراسة احتمالات تعزيز الاستثمار في الدول الفقيرة، وفقا للممثلة السامية للأمم المتحدة في البلدان الأقل نموا رباب فاطمة.

ومنذ الإعلان عن مجموعة البلدان الأقل نموا (LDCs) عام 1971، تضاعف عدد هذه الدول ليبلغ 46 بلدا. عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بأقل البلدان نموا في العاصمة الفرنسية باريس عام 1981.

وتواجه أقل البلدان نموا، أكثر من الدول الأخرى، مخاطر الفقر المدقع والبقاء في حالة تخلف.

وبينما لا يتعدى متوسط الأجر في بعض هذه الدول مئات الدولارات في السنة، يتجاوز 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقا لأرقام البنك الدولي.

وتستخدم لجنة السياسات الإنمائية 3 معايير لتحديد حالة البلدان الأقل نموا: الدخل الفردي (الدخل القومي الإجمالي للفرد)، الأصول البشرية (مؤشرات التغذية والصحة والالتحاق بالمدارس ومحو الأمية، والضعف الاقتصادي (مؤشرات الصدمات الطبيعية التي تؤثر على التجارة، والتعرض المادي والاقتصادي للصدمات..).

ويصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى 4 مجموعات: منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز من كل عام، وتقدر على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بسعر الدولار الأميركي.

وتشير المعطيات إلى أن 16 بلدا من بين 46 الأقل نموا في طريقها للخروج من هذه الفئة والاندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي.