أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة حملت الرقم 8، والتي قضى بموجبها اعتبار السائق العمومي خاضعًا ومستفيدًا من تقديمات الصندوق، بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 1/10/2022 ولغاية 30/4/2023 ضمنًا.

وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان لها، أنه نظرًا للأوضاع الاستثنائية التي تمر فيها البلاد عمومًا والقطاع العام خصوصًا، حيث أن معظم مرافقه لا تعمل بالشكل الطبيعي بسبب إضراب موظفيه والتوقيفات القضائية، الأمر الذي حال من دون إتمام المواطنين لمعاملاتهم، وخصوصًا توقف العمل في هيئة إدارة السير والمركبات، مما حال دون إمكانية تجديد رخص السوق العمومية من قبل السائقين العموميين. وبناءًا على ذلك أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان قرار الرقم 8.

وأتى هذا الإجراء على قاعدة الالتزام الذي أبداه كركي لناحية اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة، من أجل تسهيل شؤون المواطنين المضمونين، لا سيما السائقين العموميين منهم الذين يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وخصوصًا خلال فترة توقف هيئة إدارة السير والمركبات عن العمل بصورة دائمة، وعدم تمكنهم من تجديد رخصهم.

وجاء قرار المدير العام كي يخفف عن السائقين وطأة الأزمة، وسمح لهم وفق هذه المذكرة وبعد موافقة هيئة المكتب، بالاستفادة من تقديمات الصندوق حتى لو انتهت مدة صلاحية رخصة القيادة، ريثما يصار إلى حل الأزمة تباعًا في القطاعات العامة المتوقفة عن العمل.