مع اقتراب الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، تنشط حملات مقاطعة التمور من إنتاج المستوطنات غير الشرعية، مع تحفظي على مصطلح "غير الشرعية"، لأنه يعني أنّ هناك مستوطنات شرعية، وهذا غير صحيح، فجميع المستوطنات تعتبر غير شرعية، لأنها بنيت على أرض فلسطين المحتلة، سواء تلك التي احتلت عام 48 وأقيمت عليها دولة الكيان، أو تلك التي احتلت عام 1967 والتي اعترف بها فقط من قبل المجتمع الدولي بأنها محتلة.

تنتج دولة الاحتلال ما يقارب 75% من سوق التمور العالمي، وبالأخص التمر من صنف "المجهول" تحت أسماء تجارية عديدة، منها مدجول، جوردن ريفر، دليله، ماس الصحراء، سهول الأردن، الملك سليمان، تمور الجنة، البحر الأحمر، الكنز الملكي، شمس، تمارا وغيرها من الأسماء التي كتبت باللغة الإنجليزية، منها 40% هي من إنتاج المستوطنات المقامة في الضفة الغربية بما فيها القدس. كما أنه يمكن التعرف على المنتج الإسرائيلي من خلال الرقم الموجود على الباركود للمنتج، فإذا كانت أول ثلاثة أرقام هي 729 يكون المنتج إسرائيلياً.

كما يجب الانتباه إلى العبارة التي تشير إلى مكان الإنتاج وهي "صنع في إسرائيل"، مع ضرورة الانتباه بأنه يتم أحياناً خداع المستهلك باستخدام عبارات توحي بالثقة، مثل: صنع في الضفة الغربية، أو صنع في وادي الأردن، حيث أنّ هذه مسميات لمنتجات صنعت في إسرائيل وبالأخص في المستوطنات.

وبما أنّ تمور دولة الكيان الصهوني تصدّر من "إسرائيل" إلى ثلاثين دولة في العالم، منها دول عربية وإسلامية، وبما أنّ التمر يعتبر أساسياً في رمضان، حيث اعتاد المسلمون منذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام على بدء إفطارهم على التمر لأسباب صحية، كان لا بد من حملات توعوية وتذكيرية بضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من تمور المستوطنات، والموجودة على أرفف بعض المتاجر في بعض الدول العربية منها والأجنبية، والتي زرعت في مزارع ما يسمى ب "مستوطنات غير شرعية"، وهي المقامة على أراضي محتلة ومسروقة من الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، ورويت بماء تمت سرقته أيضاً عبر تحويله من المجتمعات الفلسطينية إلى تلك المزارع بغرض ري المنتوجات فيها.

كما أنّ الأيدي العاملة في هذه المزارع فلسطينية، حيث يعمل الكثير من العمال الفلسطينيين في هذه المزارع لاكتساب لقمة العيش، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة في فلسطين، حيث يتم استغلالهم من قبل المستوطنين الذين يدفعون لهم أقل مما يستحقون، وأقل مما يدفع للعامل الإسرائيلي. ومن أولئك العمال أطفال يتم استغلالهم نتيجة الحاجة بأجر زهيد، ما يعني أنّ هذه التمور مجبولة بجهد وعرق عمال فلسطينيين تم استغلالهم.

فلو قاطع المسلمون في شتّى أنحاء العالم التمور الإسرائيلية في شهر رمضان المبارك، لحثّ ذلك التجار وأصحاب المتاجر في دول العالم على عدم التعامل مع هذه المنتجات، وذلك لانخفاض الطلب عليها من قبل الفئة الأكثر استهدافاً لهذا المنتج في رمضان، وبالتالي تكبيدهم خسارة مالية تكون حافزاً لهم لإيجاد بدائل من دول أخرى، خاصة أنّ هناك العديد من البدائل من أصناف التمور المختلفة وعالية الجودة من إنتاج الدول العربية، خاصة دول الخليج، والدول الإسلامية، الأمر الذي سينعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي. كما أنّه يقع على عاتق المستهلك أن يبحث عن البدائل المتاحة.

وبلغة الأرقام، وعلى سبيل المثال، فإنه ومنذ إطلاق الحملة الوطنية لمقاطعة التمور الإسرائيلية في عام 2011 في الولايات المتحدة، فقد انخفضت واردات الولايات المتحدة من التمور من إسرائيل بنسبة 16.5% بين عاميّ 2020-2021، مقارنة بنسبة 25% عام 2015، وهذا يدل على مدى فعالية سلاح المقاطعة. 

تعتبر المقاطعة نوعاً من أنواع المقاومة، كما أنّ مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من التمور وغيرها هي مسؤولية أخلاقية واجتماعية وسياسية، وهي نوع من التعبير عن الاحتجاج على بقاء الاحتلال، وعلى ما ترتكبه قواته بحق الفلسطينيين من قمع واضطهاد وتدمير للبيوت ومصادرة للأراضي وتهجير واعتقال وغيرها من الممارسات العنصرية، كما أنها شكل من أشكال مناصرة ومؤازرة الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت نير الاحتلال، وهي واجب على كل شخص يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، ويريد أن يعبّر عن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين.

إنّ شراء المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات هو مساهمة في جلب الإيرادات للمستوطنين ولدولة الكيان بشكل عام، وبالتالي هو إسهام بصورة أو بأخرى بتشجيع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتشجيع على استمرار الاحتلال.
لذا، أصبحت التوعية بمقاطعة ومقاطعة تمور الاحتلال خلال هذا الشهر الفضيل واجباً علينا جميعاً، ويجب العمل على تضخيم الحملات التي تنادي بمقاطعة تمور الاحتلال في هذه الأيام وخلال أيام شهر رمضان.