كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن موازنة مقترحة بمبلغ 6.9 تريليونات دولار لتمويل الحكومة الفيدرالية خلال العام المالي المقبل، مع زيادة الضرائب على الأغنياء بهدف تقليل العجز الوطني بحلول عام 2026.

وتتضمن ميزانية بايدن مرة أخرى زيادة ضريبية على الأغنياء الأمريكيين والشركات الكبرى في محاولة لتعويض الإنفاق المتزايد وخفض العجز الفيدرالي.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن ذلك سيفعل عن طريق إغلاق "الثغرات العملاقة" في قانون الضرائب الحالي الذي يستخدمه المليارديرات لضمان أن يتم فرض ضرائب عليهم بمعدلات أقل من الأمريكيين العاديين.
وبموجب المقترح الجديد الذي سيقدمه بايدن إلى الكونغرس، سيوضع حد أدنى للضريبة بنسبة 25 بالمئة على أغنى الأفراد في البلاد.
وأوضح البيان أن "جهود مكافحة العجز لن تشهد تراجعا حتى العام المالي 2026 حيث من المتوقع أن ينخفض إلى 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستواه الحالي البالغ 6.6 بالمئة".
ويقدر البيت الأبيض أنه خلال العقد المقبل، ستخفض خطة الرئيس العجز بنحو 3 تريليونات دولار.
وتمثل قيمة الموازنة الإجمالية لعام 2024 زيادة بأكثر من تريليون دولار على المستويات التي طلبها بايدن لعام 2023 وسط استمرار التضخم المرتفع وجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستمرة لمكافحة الظواهر المالية من خلال رفع أسعار الفائدة.
وأشار بايدن في رسالة مصاحبة لمقترحه إلى أنه خفض العجز بأكثر من 1.7 تريليون دولار خلال النصف الأول من إدارته، واصفا إياه بأنه "أكبر تخفيض في التاريخ الأمريكي".
وتابع: "وقعت قانون تخفيض إضافي للعجز من خلال جعل الأثرياء والشركات يدفعون نصيبهم العادل، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 في المئة على الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، والتي كان العديد منها يدفع صفرا من الضرائب".
واختتم حديثه قائلا لقد "حان الوقت الآن لإتمام المهمة، والبناء على التقدم الطموح الذي حققناه باستثمارات جديدة في مستقبل البلاد.. ميزانيتي لعام 2024 هي مخطط عملي لإعادة بناء الولايات المتحدة بطريقة مسؤولة ماليا لا تترك أحدا وراء الركب".