يقول مصدر سياسي رفيع قريب من رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بأن "العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة طبيعية لكن الأمور سالكة وبرأينا أن التأليف لم يعد بعيدا".

لكن تشكيل الحكومة الأولى للعهد واكتمال عقد المؤسسات بين رئاستي الجمهوريّة والحكومة وبين مجلس النواب سيرتّب على لبنان تحدّيات جدّية وخطرة ينبغي على الحكم التفرّغ لها، يتعلّق أبرزها بالمساعدات للجيش اللبناني وتسليحه ووضع الليرة اللبنانية.

بالنسبة الى الجيش اللبناني، فقد أثار الأميركيون باكرا وفور الإنتخابات الرئاسية موضوع التعيينات العسكرية، وبحسب معلومات موثوقة حصل عليها "لبنان 24" من أوساط دبلوماسية رفيعة، فقد وصلت رسالة أميركية واضحة وصريحة عبر القنوات الديبلوماسية المختصّة الى المسؤولين المعنيين بأن أي تعيين لقائد جديد للجيش يشتمّ منه أنه قريب من "حزب الله" سيرتّب قطع المساعدات الأميركية عن الجيش اللبناني فورا. والأمر سيّان بالنسبة الدّول الخليجية التي ترصد دوائرها كما الدول الغربية كلمات العهد وتزينها بميزان "الجوهرجي" كما يقال، وبالتالي فإن أيّ إعادة تفعيل للهبة السعودية للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار أميركي من الأسلحة والعتاد الفرنسي لن تعود الى لبنان قبل التأكد من أنّ "حزب الله" لن تكون له أيّة "مونة" على الضبّاط الكبار وأي رأي في توجهات المؤسسة العسكرية.

من جهته، قال مصدر سياسي لديه علاقات وثيقة بالسفارات الغربية بأن الكلام الأميركي تحديدا لم يأت الى اللبنانيين بصيغة التمنّي بل كان حازما وصريحا وبأن أيّ تلاعب بالتعيينات في قيادة الجيش والمراكز الأولى سيرتّب قطعا فوريا لبرامج المساعدات والتسليح.

بالنسبة الى وضع الليرة والنقد في لبنان، فثمّة فترة سماح بحسب أوساط مصرفية رفيعة لغاية سنة، فإذا لم ينجح الحكم في إعادة إنعاش السياحة وجذب الإستثمارات وتحريك العجلة الإقتصادية فثمّة مخاوف كبرى تحوم حول الوضع المالي.

وقد مرر الأميركيون عبر مصرفهم المركزي الخطّة الأخيرة التي اقترحها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحماية الليرة والمتعلقة برفع الفوائد على القروض بالدولار بشقّ النّفس، وقد منح الحاكم الحكم الجديد فترة سماح هي قرابة السنة لكي تتبدّل الأوضاع المالية والإقتصادية المترديّة وإلا فإن الأوضاع ستكون في غاية الصعوبة وستكون الليرة مهدّدة.