وافق الكنيست في القراءة الأولى  على مشروع قانون التحصين بأغلبية 61 مقابل 51 ضده والذي بموجبه يمنع سجن وعزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من منصبه، بقرار من المحكمة العليا داخل إسرائيل.

وفقا للاقتراح ، ستكون الكنيست أو الحكومة هي الهيئات الوحيدة التي يمكن أن تأخذ رئيس الوزراء إلى السجن. بل إن القانون يذهب إلى أبعد من ذلك وينص على أن المحكمة العليا لن يكون لديها صلاحية بشأن توجيه اتهام إلى رئيس الوزراء.

و قدم مشروع القانون عضو حزب "الليكود" ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والذي يمنع عزل نتنياهو، إلا في حالة العجز البدني أو العقلي عن ممارسة دوره كرئيس للحكومة وان سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون فقط للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تحدث إلا بسبب العجز البدني أو العقلي.

وكانت لجنة الدستور بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"وافقت امس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "التحصين وإحالته للقراءة الأولى في الكنيست، بأغلبية 9 أعضاء مقابل 6 أعضاء عارضوه.