كشفت وسائل إعلام عبرية ، أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يرفضون تقديم التسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

وألمح مسؤولون أمنيون في إسرائيل، وفقا لـ"واللا، إلى أن جهات في الحكومة الإسرائيلية تعارض التسهيلات حاليا، وترفض الحسم وأنها بذلك تصعد التوتر الأمني في الضفة الغربية خاصة وفي المنطقة كلها عامة، وبالإمكان رؤية ذلك في الشبكات الاجتماعية.

في حين حذر ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلة من أن "فترة عنيفة ستستهدف كلا الجانبين وليس الفلسطينيين فقط، وتزايد هدم البيوت يصعد غضب المقدسيين واحتمالات عمليات مسلحة ومحاولات دول عربية للتهدئة فشلت".

وقال ضباط مسؤولون في الجيش الإسرائيلي خلال مداولات بمشاركة المستوى السياسي إن الأجواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "خطيرة جدا وقابلة للاشتعال" عشية شهر رمضان الذي يحل بعد نحو عشرة أيام، بحسب ما أورد موقع "واللا" الإلكتروني.

ونقل "واللا" عن الضباط قولهم للمستوى السياسي إن "انعدام اليقين وتصعيد الضغوط" في الضفة الغربية من شأنها أن "تستدرج أجزاء أخرى هادئة في المنطقة، مثل الخليل، إلى حالة تصعيد". وأضافوا أنه "نستعد لعمليات مسلحة قاسية" في الضفة وأنها ستخرج منها إلى "الجبهة الداخلية الإسرائيلية. والوضع خطير جدا".

وفيما يسبب إرهاب المستوطنين تصعيد التوتر الأمني، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي "بحسم قضية التسهيلات ونظام حركة الفلسطينيين" في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، "والسماح لطبقة الشبان بالمشاركة في الصلاة من أجل منع ترام إحباط وعنف". وفق الموقع.

وأضافوا أن محاولات تجنيد دول في المنطقة، مثل الأردن، من أجل منع مواجهات وعمليات مسلحة فلسطينية وممارسة ضغوط على الفلسطينيين في كافة القضية المرتبطة بالقدس، قد فشلت.

وقال المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إن الانتقادات الدولية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، في أعقاب هجوم المستوطنين على بلدة حوارة وإحراق عشرات البيوت ومئات السيارات فيها وإصابة عشرات من مواطنيها، قبل أسبوعين، وتصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه "يجب محو حوارة من الوجود" تشكل، على حد زعمهم، دعما للسلطة الفلسطينية وجهات متطرفة في المجتمع الفلسطيني كي تغذي الأجواء.