فاجأت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، بقرار تأجيل جلسة محاكمة موقوفي أحداث خلدة إلى 18 نيسان المقبل، بعد أن عقدت صباحاً، وكان من المفترض أن تطلق أحكامها عصراً.
وفي هذا السياق أكد المحامي محمد صبلوح أن "موقوفي خلدة أصيبوا بصدمة جراء تأجيل جلسة المحاكمة في المحكمة العسكرية ويرفضون العودة الى سجن روميه ويرددون "بدنا نموت هون".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، عقد جلسة المحاكمة كان يفترض أن تتضمن مرافعات مطوّلة لثلاثة محامين ومرافعات مختصرة للمحامين الآخرين، على أن تستمر لنحو ساعتين لتصدر الأحكام عصرًا وتُعلق على بوابة المحكمة العسكرية.
والإثنين عقدت جلسة سرية تم الإستماع فيها لآخر شاهدَين، وأشارت معلومات إلى أن "القضاء العسكري لن يكون ملزمًا بما كُتب في الإعلام بأن سقف المحاكمات لن يتجاوز الـ 7 سنوات لعدد معيّن من الموقوفين وإطلاق الأحكام هو أمر قضائي بحت ولا يخضع لأي ضغط سياسي".
وشددت على أنه "بحال كان هناك تطابق وحوكم أحد بـ 7 سنوات فهذا لا يعني أن أحداً أثّر على قرارات القضاء".