قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اصدار تعليمات للشرطة.
واضافت "لا يجوز له إعطاء تعليمات عملية بشأن طرق تنفيذ سياسته ، أو طريقة استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، أو وسائل تفريق المظاهرات".

ويلزم القرار بن غفير عدم التدخل في عمل عناصر الشرطة الميداني خاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد الخطة الحكومية لإجراء تعديلات وإصلاحات قضائية.