إنّ نجاح حملة "لأجل فلسطين" التي تم إطلاقها للمرة الأولى في فلسطين في الثاني من آذار الماضي، وللمرة الثانية نحو الدول العربية من داخل البرلمان الأردني في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء الماضي، بعد أن تبنّاها مجلس النواب الأردني، كجزء من دعم الأردن الدائم والمستمر لفلسطين قيادة وحكومة وشعباً، يحتاج إلى جهود مشتركة بين الجهة الراعية للحملة، وهي دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، وبين جميع الشركاء من مؤسسات ووزارات وحملات تمثل قطاعات مختلفة، كالحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، وهيئات عاملة في السلطة الوطنية الفلسطينية، مثل هيئة شؤون الأسرى ودائرة المغتربين ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، وغيرها من منظمات المجتمع المدني.
لقد شكّلت هذه الحملة وفق رؤية معينة، ونتيجة إدراك ضرورة أن يكون هناك حراك على مستوى العالم لدعم الحق الفسطيني وخطاب الرئيس محمود عباس القادم في الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين القادمة في شهر أيلول من هذا العام 2023، بحيث يكون هذا الحراك شعبياً سياسياً برلمانياً، بمعنى أن يضمن مشاركة الأكاديميين والمثقفين والاتحادات والنقابات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والشتات الفلسطيني في جميع الدول المستهدفة وكل مناصر للقضية الفلسطينية، وأن يشمل كذلك الأحزاب السياسية الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة في الدول المختلفة والهيئات الدولية، وأن يشمل أيضاً برلمانات العالم الحر التي يعتمد عليها في لعب دور أساسي لتحقيق أهداف هذه الحملة. وجدير بالذكر أنّ باب الانضمام للحملة لا زال مفتوحاً لمزيد من الهيئات والمؤسسات وجميع الجهات والقطاعات التي ذكرت.
أمّا الهدف الرئيس الذي تمّ تحديده لهذه الحملة، هو مخاطبة الفاعلين الدوليين للتأثير على حكوماتهم لإنصاف الشعب الفلسطيني، والدفع بالمطالبة باعتراف جميع الدول بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة كحماية لحل الدولتين - الذي تسعى إسرائيل إلى تقويضه بكل جهد ممكن - وذلك تحت شعار لأجل فلسطين، ومساعدة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتوفير الحماية له ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
إنّ خصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي، والروابط المشتركة بين الأردن وفلسطين، ووحدة الهم والمصير والهدف، فرضت وجوب أن تنطلق الحملة من الأردن، لما يتمتع به من نفوذ واحترام وعلاقات على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، الأمر الذي سيسهل الأمور ويوفّر الوقت في تحقيق الهدف، خاصة أنّ الملك عبد الله الثاني لا يأل جهداً بدعم الحق الفلسطيني في جميع المحافل والمنصات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
ومع تزامن إطلاق حملة "لأجل فلسطين"، أطلقت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني حملة بعنوان "دعم البعد السياسي للوصاية الهاشمية"، وهي الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي تجدّدت وتمّ التأكيد عليها بين الملك عبدالله الثاني والرئيس أبو مازن في الحادي والثلاثين من شهر آذار عام 2013، حيث أنّ البعد السياسي للوصاية الهاشمية يعطي حملة مبادرة الاعتراف بدولة فلسطين على الصعيد الدولي أركاناً سياسية وقانونية دولية، بأنّ الوصاية الهاشمية هي جزء لا يتجزأ من الحل السياسي وليس الحل الإنساني الإجتماعي، والأهم من كل ذلك، أنّ هذه الأركان ستعطي مبادرة الإعتراف الدولي بفلسطين بعداً يفي بأنّ القضية الفلسطينية هي قضية عروبية، وأنّ الصراع هو عربي صهيوني وليس فلسطيني صهيوني فقط، وهو متمحور حول حل نزاع  بين طرفين في إطار دولة "إسرائيل"، لذلك، كان جوهر البعد السياسي قائماً على انتزاع حق تقرير المصير لدولة مستقلة، بمعنى الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية المستقلة التي هي أساس الصراع، كما يعني أيضاً دفن مشروع الوطن البديل، أيّ أن يكون هناك ثلاث هويات سيادية دولية، ومن هنا نجد أنه ليس نزاعاً وإنما إحتلالاً ومشروع تهويد يستهدف القضاء على الهوية الفلسطينية، وإبقائها ضمن إطار اجتماعي إنساني، كقضية أقلية عرقية، وليست قضية سيادية سياسية، خاصة في ظل المشروع المطروح الآن بأن يحل الصراع على أساس دولة يعيش فيها شعبين.
كما سيتم قريباً إطلاق المنتدى العربي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي سيحتضن هذه الحملة، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه من مصر، كما ستقوم المؤسسات الدولية الفاعلة التي وجهت لها رسائل من قبل إدارة الحملة بالتحضير لحملات عبر العالم مساندة للشعب الفلسطيني بشكل عام وللأسرى بشكل خاص.
بشكل عام، ولنجاح هذه الحملة، لا بد من وضع خطة تبين الأهداف الفرعية وكيفية الوصول إليها، أيّ تحديد الآليات والوسائل، وأن تشمل خطة عمل تفصيلية تحدّد المراحل المختلفة وتوزيع المهام، وتحديد سقف زمني لإنجاز كل مرحلة، ومؤشرات النجاح لكل مرحلة.
ومن ناحية تفصيلية، يجب أولاً تقسيم كل لجنة من اللجان التي تمّ الإعلان عن تشكيلها الى أربع مجموعات، تتولى كل مجموعة مستوى من المستويات التي ستنطلق الحملة بها، مثل أن تتولى مجموعة من اللجنة البرلمانية الجانب السياسي، وأخرى الاقتصادي، والثالثة الاجتماعي والرابعة الأكاديمي، وكذلك بالنسبة للّجنة السياسية، بأن تقسم إلى أربع مجموعات تتولى كل مجموعة العمل على مستوى من المستويات الأربعة، وكذلك بالنسب للجنة المجتمع المدني ولجنة المختصين من دوائر منظمة التحرير، وبذلك يكون لدينا لكل مستوى من المستويات المقصودة أربع مجموعات تعمل عليها، وهذه المجموعات مشكلة من جميع اللجان.
أمّا على الصعيد الأكاديمي، يجب إشراك الحملات الوطنية الأكاديمية التي شكّلت في بعض الدول بهدف دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بحيث يختص عملها بالتحشيد للمشاركة بحملة "لأجل فلسطين" في الوسط الأكاديمي من خلال اللقاءات والاجتماعات وعقد الندوات والمحاضرات التوعوية، وبحيث تشمل جميع الجامعات في كل بلد، بالإضافة إلى توليها الحشد في الأوساط الأكاديمية في الدول الأخرى التي لم تشكل بعد حملات أكاديمية وطنية.
نحن في معركة مواجهة مع اللوبي الصهيوني العالمي لانتزاع إعتراف من برلمانات الدول المتردّدة، آملين أن يأتي حجم الضغط من قبل هذه البرلمانات على حكوماتها أكله.
إنّ  تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي، لا يمكن أن يتم إلّا بوجود زخم بجميع الاتجاهات ومن قبل الفلسطينيين ومن ناصرهم في كل مكان، للضغط باتجاهين، أولهما باتجاه انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني بإجبار إسرائيل على أنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا أمر داخلي فلسطيني، ويتم من خلال استمرار وتصعيد المقاومة بشتى أشكالها ضد الاحتلال، لرفع كلفة الاحتلال على دولة الكيان، والثاني باتجاه الضغط الدولي الشعبي والرسمي على إسرائيل بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة، ويتم ذلك بعزل إسرائيل من قبل الدول المناصرة لفلسطين وذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية معها، وهذا أيضاً يصب في رفع كلفة الاحتلال من قبل المجتمع الدولي.
وأخيراً، نأمل أن تحقق حملة "لأجل فلسطين" ما نأمله جميعاً وهو أن يكون عام 2023 هو عام تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
فلنقف كفلسطينيين صفاً واحداً خلف القيادة الشرعية، ولنقف كعرب ومناصرين للحق الفلسطيني مع الفلسطينيين صفاً واحداً، ولنعمل جميعنا من أجل فلسطين، ومن أجل إنجاح حملة دعم خطاب فلسطين- لأجل فلسطين، التي تستمر مدتها ستة أشهر، منذ الآن ولغاية شهر أيلول القادم، حيث خطاب دولة فلسطين في الأمم المتحدة.