أوقفت القوى الأمنية رئيس بلدية البيسارية نزيه عيد، بناءً على إشارة النيابة العامة المالية، على خلفية «رفضه التوقيع على تعهد بإزالة الأبنية التي شيّدت أخيراً بشكل مخالف في نطاق بلدته»، إلا أن النيابة عادت وأمرت بإخلاء سبيله حوالي الساعة السابعة مساء.

وفي وقت سابق، دعا أهالي البيسارية (قضاء صيدا) إلى التوجه إلى مقر فصيلة عدلون، حيث أوقِف عيد، في خطوة لإخلاء سبيله «ولو بالقوة».

وكانت القوى الأمنية قد استدعت رؤساء بلديات الزهراني التي تشهد تعدّيات على الأملاك العامة وتشييد أبنية من دون تراخيص في الأملاك الخاصة، ومن بينها بلدة البيسارية.

وطلبت القوى الأمنية من رؤساء البلديات اتخاذ إجراءات لقمع المخالفات بواسطة الشرطة البلدية، إلا أن معظم رؤساء البلديات رفضوا تحميلهم هذه المهمة التي رأوا أنها «من مهمات القوى الأمنية التي لا تقوم بها تحت حجة نقص العديد والآليات وكلفة تنقل الدوريات».

وإثر ذلك، تباحث أعضاء اتحاد بلديات ساحل الزهراني في ملف فوضى البناء، خلال اجتماع، دعوا في أعقابه قوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة والبلديات والأحزاب والقوى السياسية إلى تحمّل دورها تجاه المواطنين.

ورفضت المجالس البلدية، في بيان، «بشكل قاطع التعدي على الأملاك العامة»، ودعت الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات إلى «المبادرة إلى تسهيل حصول المواطنين على تراخيص للقيام ببعض أعمال البناء في الأملاك الخاصة من خلال البلديات، ما يخفف ويسهّل بعض المعوّقات وتأمين مستلزمات العيش الكريم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة».

كذلك، طالبت بـ«السماح لهم باستصدار تصاريح من البلديات لإنشاء خزانات واستبدال أسقف وتركيب خيم قرميد وخيم زراعية».