وقد أثر إضراب أوجيرو بشكل واضح على الإنترنت والاتصالات في مختلف المناطق اللبناني، حيث توقفت كل أعمال الصيانة للأعطال التي تطرأ على الشبكات، وهذا الامر يدركه جيدا من دعا للاضراب ويعتمد عليه للتأثير على الحياة اليومية في لبنان لإبراز مدى تأثير أوجيرو وعمالها وقدرتهم على تعطيل والحاجة الملحّة لهم في الكثير من القطاعات التي تعتمد على الاتصالات والانترنت الفعالة، ناهيك عن الاستخدامات الاعتيادية للمواطن العادي.

 

وبالسياق، فقد رفعت نقابة عمال اوجيرو الصوت وجالت على عدد من الفعاليات النيابية، بينها كتلة “الوفاء للمقاومة” للمطالبة بالضغط للحصول على مطالبهم التي تعتبرها محقة في ظل الازمة المعيشية الخانقة التي يعيشها المواطن اللبناني، ولا شك ان الموظف بات يعاني لا سيما بما يتعلق بالمواصلات ما الارتفاع الكبير بأسعار المحرقات وارتفاع كلفة النقل من والى العمل.

 

واعتبرت نقابة عمال اوجيرو ان “الموظفين تعرضوا للتجاهل المستمر لمطالبهم بتعديل الرواتب والتي لم تعد تكفي لوصولهم إلى مراكز عملهم”، واشارت الى ان “موزعي الإنترنت في مختلف المناطق يستفيدون من خدمة أوجيرو بالليرة اللبنانية بينما يتقاضون من المواطنين بالدولار الاميركي”.

 

وبالتزامن، ناشد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جوني القرم بضرورة التراجع عن الاضراب في اوجيرو، ورأى ان “سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات أخرى، وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبدا”، واعتبر ان “إعلان الإضراب هو بمثابة قرار متسرع”، وتابع “لا يمكن من موقعي إقرار المطالب بمفردي ولو كنت صاحب السلطة لكنت أقريتها لأنها محقة”، وسأل “هل يجوز أن تعلن نقابة موظفي اوجيرو الإضراب في وقت أقوم فيه بمفاوضات لايجاد حلّ فقرار الاضراب متسرّع؟”.

 

وأكد القرم في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء “أي باب أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون لمعالجة الملف، سأسلكه من دون أي تردد، ولن أكون متواني عن تفويت اي فرصة لتخدكم”، واشار الى ان “ملف اوجيرو بات اليوم في عهدة مجلس الوزراء”، ودعا “عمال اوجيرو الى استئناف عملهم”.

 

وبانتظار ما ستؤول اليه مختلف الاتصالات المواكبة لملف اضراب عمال اوجيرو وامكانية العودة الى العمل بشكل طبيعي، يبقى المواطن اللبناني هو من يدفع ثمن التعطيل والاضرابات بدون ان يجد من يقف الى جانبه لايجاد الحلول الناجعة لمشاكله وأزماته.