أفادت تقارير صحافية إسرائيلية، بأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يشترط اعتذارا علنيا من يوآف غالانت، كي يبقى في منصبه، وزيرا للأمن الإسرائيليّ، وذلك بعد أن جاهر بمعارضته لخطة إضعاف جهاز القضاء. وأشار تقرير إلى أن الأخير وافق على ذلك.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيليّ ("كان 11")، أن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، واصل مساعيه في التوسط بين نتنياهو وغالانت بهدف عدم إخراج إقالة الأخير إلى حيز التنفيذ، مؤكدة أن غالانت وفي نهاية حديث جرى مع درعي، الأربعاء، أعطى "الضوء الأخضر لرئيس ’شاس’، للمضيّ قدما بنص رسالة اعتذار، سينشرها وزير الأمن".

وبحسب تسوية اقترحها درعي، يتعين على غالانت إصدار بيان بهدف إبقائه في منصبه، "يعتذر بموجبه عن توقيت تصريحه لوسائل الإعلام".

وذكر التقرير أن "الرسالة ستتضمّن اعتذارا عن التوقيت فقط"، فيما لم يُحدّد موعدا لذلك.

وقالت القناة الإسرائيلية 12، إن "نتنياهو يقترب من اتخاذ قرار بشأن إرسال كتاب إقالة لغالانت، أو إعادته بشروط أخرى، لكن يبدو أن الاعتذار العلنيّ؛ شرط ضروريّ لاستمراره في منصبه".

وأوضحت أن غالانت التقى درعي، مساء الأربعاء في منزل الأخير، من أجل التوصّل إلى حلّ وسط يتفقّ عليه الطرفان.

وفي حين ذكرت القناة أنه "يبدو أن نتنياهو لا يريد أن يكون غالانت وزيرا للأمن، لكنّه لا يريد عزله"، لفتت إلى أن "فرص اعتذار الوزير والبقاء في منصبه، تتزايد".

ووفق القناة، أوضح درعي لغالانت أن "الاعتذار عن كلماته، سيكون ضروريًا لحلّ الموقف". ولفتت القناة إلى أن "محادثات كثيرة عقدت خلال الساعات الـ48 الماضية، بهدف حل الأزمة" بين رئيس الحكومة، ووزير الأمن.