قرّرت وزارة الخارجية والمُغتربين في شباط الماضي، تعليق العمل في سفارة لبنان في كييف لإنهاء “النزيف المالي”،

وأرسلت موفداً لمدة 15 يوماً أنهى دفع المُترتِبات المالية على السفارة من رواتب وتعويضات للعاملين فيها والمستحقات المتوجبة لأصحاب المبنى المُستأجر وفضّ العقود معهم. غير أنّ الإقفال المؤقّت لم يأتِ حصراً على خلفياتٍ تقشّفية أو لأسبابٍ تتعلّق بالحربِ في أوكرانيا،

إذ تؤكد المصادر أن خلف السِتار فضيحة اختفاء مبلغٍ يُقدّر بمئاتِ آلاف الدولارات، اكتُشفت في تشرين الأوّل الماضي، ما دفع الوزارة إلى استدعاء السفير والمحاسب المسؤول وفتحِ تحقيقٍ داخلي مالي وإداري.

وأفادت المعلومات بأنّ الملّف أُحيلَ إلى القضاء المختّص، وأعطت وزارة الخارجية أذونات بملاحقة من يثبت تورّطهم.