كشف تقرير لصحيفة “الشروق” الجزائرية، عن أن أجور لاعبين جزائريين تفوق رواتب الرؤساء والوزراء، حيث يتلقى بعضُ اللاعبين رواتب أكثر من خيالية، فيما عدّته الصحيفة بذخاً لا داعي له.

وقالت الصحيفة إن الغريب في الأمر، أن الأندية الجزائرية ورغم الأموال الكبيرة جدا، التي تصرفها سنويا، نسبة كبيرة منها تأتي من الخزينة والمؤسسات العمومية، واللاعبون الذين يتقاضون رواتب شهرية خيالية، مستثنون من إجراءات التقشف ومخلفات قانون المالية الصارمة لسنة 2017، في وقت تتجاوز فيه الكتلة المالية المتداولة في “سوق الكرة”، ما يتم تداوله في قطاعات اقتصادية أخرى.

وتقول آخر الأرقام التي تحصلت عليها “الشروق”، إن 22 لاعبا في البطولة الوطنية يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 300 و400 مليون سنتيم، 10 لاعبين منهم في شباب قسنطينة، الفريق الذي تسيره مؤسسة عمومية بترولية، شركة الآبار، فرع من فروع سوناطراك، 7 لاعبين في وفاق سطيف وثلاثة لاعبين في اتحاد الجزائر ولاعب في كل من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

في حين إن معدل الرواتب الشهرية للاعبين في 16 ناديا خلال شهر واحد، حسب الأرقام تصل حدود 128 مليار سنتم، وهو رقم يتجاوز وبسنوات ضوئية أرقام شركات ومؤسسات اقتصادية، لكن الفرق أن الأخيرة ملزمة بالتصريح بعمالها ودفع الضرائب، في حين يعفى اللاعبون والأندية من قوانين الضبط الاقتصادية، ولا يدفعون الضرائب ولا يشتركون في صندوق الضمان الاجتماعي، ما يكلف الدولة الجزائرية خسائر مالية كبيرة، في وقت هي فيه في أمس الحاجة إلى تحصيل الأموال لتجنب تبعات سياسة التقشف، التي فعلتها لتجاوز الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها البلاد بسبب تقهقر أسعار البترول.

من جهة أخرى، يستغرب المواطنون والمتابعون للشأن الكروي والاقتصادي بالجزائر، التسهيلات الكبيرة التي تحظى بها الأندية ويستفيد منها اللاعبون، الذين يتقاضون رواتب أكثر من خيالية، من طرف المؤسسات الرسمية الجزائرية، ولو كان ذلك على حساب الخزينة العمومية.

وذهب المعارضون لسياسة “البذخ” في كرة القدم إلى حد اللجوء إلى مقاربات لتوضيح “الأرقام الفلكية”، التي تصرف للاعبي البطولة الوطنية واللاعب شرفة الذي يمثلهم بصفته اللاعب الأعلى راتبا في البطولة الجزائرية.

وأشاروا إلى أن لاعب شباب قسنطينة “غير المعروف” يتقاضى أكثر من 430 مليون سنتيم شهريا، وهي القيمة المالية الكافية لبناء شقتين، استنادا إلى السعر الذي تعتمده الدولة الجزائرية لبناء السكنات، المحدد بـ220 مليون سنتيم للشقة، في صيغ السكن المدعمة، قبل إجراء التعديلات الأخيرة والزيادات التي رافقت بناء سكنات عدل والصيغ الأخرى، أي ما يعني بناء 24 شقة سنويا بالمبلغ الذي يتقاضاه مدافع “السياسي” خلال عام واحد.

وقال خبراء إن ما يتقاضاه الأخير يكفي لإسكان نحو 120 جزائري إذا ما اعتمدنا على معدل 5 أفراد في العائلة الواحدة، موزعين على 24 شقة المفترض “تشييدها” بـ”راتب” أغلى لاعب في البطولة حاليا، ويجني مدافع شباب قسنطينة غير المعروف لدى أغلب الجزائريين وحتى عشاق الكرة، معدل 15 مليونا في اليوم الواحد، ما يعني أن ارتفاع الأسعار لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد.

بالمقابل، فإن راتب بعض لاعبي البطولة الوطنية أعلى من راتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إذا افترضنا أن أجر الأخير لا يتعدى 100 مليون سنتيم شهريا، وحتى الوزير الأول عبد المالك سلال إذا افترضنا أن أجره لا يتعدى 80 مليون سنتيم، وهي متوسط الرواتب الرسمية المتعارف عليها.

وفي نفس سياق المقاربات الرقمية، فإن رواتب اللاعبين لا تستند إلى أي منطق ولا تتفق مع الظروف المعيشية للمجتمع الجزائري، حيث يعارض عديد الجزائريين صرف هذه الرواتب الخيالية للاعبين دون تقديم هؤلاء للفرجة والنتائج المرجوة منهم، كما تشكل هذه الأرقام خطرا على أحلام الشباب الجزائريين، الذين حوّلوا اهتمامهم من المعارف الأخرى إلى الجلد المنفوخ.