أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن "الـE1 هي المواد الأولية لوزارة الإتصالات أي الداتا الأساسية. وفي العادة ، كل خط E1 يكفي وفق إحصاءاتنا لـ4 أو 5 إشتراكات"، مضيفًا أن "مجلس الوزراء كان قد أصدر مرسومين: مرسوم تعرفة لـ"أوجيرو" ومرسوم تعرفة للخلوي. وعند صدور المرسوم الخاص بـ"أوجيرو" كان مصروفنا على 20 ألف ليرة للدولار بشكل ثابت وليس متحركًا، وأما المرسوم المتعلق بـ"ألفا" و"تاتش" فهو متحرك ومرتبط بسعر صيرفة.. أي أن الشركتين أصبحتا تزيدان أسعارهما وفق صيرفة، وبالنسبة إلى "أوجيرو" بقي السعر كما هو، فمن الطبيعي أن يحصل ما يحصل".

وفي حديث صحافي، قال القرم: "بما أن الـE1 هي مادة أولية، فمن الطبيعي عندما نقوم برفع سعرها أن يرتفع تلقائيًا سعر المنتج النهائي، فعندما يتغير سعر الـE1 ويرتفع، سيرتفع سعر الإشتراكات تلقائيًا وإجباريًا".

وعمّا يقال إن بعض الشركات تابعة لسياسيين، أشار القرم إلى أن "مالكي الشركات لبنانيون، ومن الطبيعي أن تكون لديهم إنتماءات سياسية. ملكية الشركات لا تعود الى أي سياسي معين، ولكن لأشخاص لديهم إنتماء سياسي".

يذكر أن E1 عبارة عن خط رقمي بسرعة 2 ميغا في الثانية، ويوفّر للشركة 30 خطاً (64Kbps / خط) ما يتيح الوصول بشكل أسرع وأكثر مرونة لخدمات البيانات والصوت والفيديو.

وكانت نقابة موظفي "أوجيرو" قد كشفت الأسبوع الماضي ما أسمته "فضيحة" متمثلة بتسليم وزارة الاتصالات خطوط E1 إلى شركات الإنترنت بأرخص الأسعار. وتقوم هذه الشركات بدورها ببيعها الى المشتركين بأسعار خيالية جدًا.