‎الأربعاء 5 04 2023 08:48 هيثم زعيتر

يُدرك رئيس المحكمة أنّ ثقة قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون كبيرة به، لاختياره لرئاسة المحكمة العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية، وهي إحدى أهم المحاكم في لبنان، بل أكثرها ملفات، عدداً وتشعباً.

انطلاقه في المُهمة التي أوكلت إليه، جاء بعد تأخّرٍ لأشهر عدّة، بين ترشيح تعيينه بناءً على اقتراح المجلس العسكري في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مع انتهاء العميد الركن علي الحاج من رئاسة المحكمة وإحالته على التقاعد، وتوقيع وزير الدفاع موريس سليم لتشكيل هيئة المحكمة في آذار/مارس 2023.

عند العاشرة صباحاً بالتمام، يُعلِن عن انطلاق جلسات المحكمة، يجلسُ على كرسي رئاستها، مُتوسّطاً أعضاء هيئتها المُؤلّفة من الضبّاط الأربعة والقاضي المدني، حيث حضر القاضي حسن شحرور، وإلى يمين الهيئة مُمثّل النيابة العامّة العسكرية.

ملفّاتٌ عدّة في كل جلسة تفوق الـ100، تتوزّع بين جُنحٍ وجنايات.

وإنْ كانت المحكمة سابقاً تتولّى مُعالجة قضايا إطلاق النار وحمل السلاح، ومُقاومة عناصر الأجهزة الأمنية بالقوّة، ومن ثم دخول ملفات المجموعات المُسلّحة والتعامل مع العدو الإسرائيلي، وبعدها الخلايا الإرهابية، لكن، الجديد هو كثافة قضايا فرار العسكريين من الجيش، بفعلِ تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية، ولجوء العناصر المُجندين إلى الفرار من المُؤسّسة العسكرية، بهدف تأمين قوتٍ لهم ولعائلاتهم وتوفير مُتطلّبات الحياة الصعبة.

ما لا يقل عن 65 ملفاً يتم فتح المُحاكمة فيها، في كل جلسة لشُبّانٍ لبّوا نداء الواجب لخدمة الوطن، قبل أنْ يُقدِموا على الفرار تحت واقع الظروف العصيبة.

في مُتابعة الجلسات، يلفت الانتباه أنّ المُدّعى عليهم من كل المناطق والطوائف والمذاهب في لبنان.

تنطلق الجلسات بشكلٍ مُنسّق وسريع، بحضور مُحامي المُتّهم أو الاستعانة عن ذلك بمُحامٍ عسكري.

اعترافٌ بالفرار، والغالبية حصلوا على براءة الذمّة، بعد أنْ يكونوا سلّموا العِتاد والعهدة التي بحوزتهم.

أمام هيئة المحكمة، بعد الاعتراف بالذنب، ردّاً على سؤال رئيس المحكمة: "ماذا تطلب؟".

يُجيب المُدّعى عليه سريعاً: "الشفقة والرحمة".

يُعلن رئيس المحكمة أنّ "الحكم في نهاية الجلسات"، التي تنتهي بُعيدة الرابعة من بعد الظهر، لكن جلسات المُذاكرة لإصدار الأحكام قد تمتد إلى ما بعد الإفطار.

لا شك في أنّ قضايا أكثر من 65 مُجنداً فارّاً تُعالج في كل جلسة، هذا يعني أنّ هناك ملفات عدة، لأن عدد الفارّين من الجيش كبيرٌ يفوق 5 آلاف عسكري، وهو أمرٌ يستحق التوقّف عنده، ودراسة الأسباب الحقيقية التي دفعت بمَنْ اختار الانضمام إلى مُؤسّسة الانصهار الوطني، أنْ يُقدِم على الفرار، قبل إعادة تسليم نفسه للمُحاسبة.

الحكم الوجاهي غرامة مالية، والغيابي حبس يُمكن استبداله بغرامة.

من الواضح أنّ هذه المُؤسّسة، التي يُقدِّم المُنتسبون إليها، الغالي والنفيس من أجل مُواجهة المُحتل الإسرائيلي على الحدود وشبكاته التجسّسية في الداخل، والإرهاب وخلاياه، والعمل على توفير الأمن والاستقرار، والدفاع عن كل ذلك باللحم الحي، يحتاجون إلى تأمين تعزيز وضعهم لحرمانهم من اللحم في وجبة الطعام.

كما هناك عدد لا بأس به من الملفات تتعلق بوثائق كُتُب المعلومات حول إطلاق النار أو حمل السلاح، والتي في كثيرٍ منها يتبيّن أنّها كيدية، فيُمنح المُدّعى عليهم أوسع الأسباب التخفيفية.

إبن بلدة يانوح - قضاء صور، يُدرك أنّ خلال توليه رئاسة المحكمة العسكرية للفترة المُقبلة، لديه الكثير من الملفات الهامّة، فيُسارع إلى إنجاز التحقيقات وإصدار الأحكام فيها.

فهو عندما التحق بالمُؤسّسة العسكرية، كانت بعد عودة الحياة إلى مُؤسسات الدولة في الجمهورية الثانية إثر "اتفاق الطائف"، وكان تخرّجه في أوّل دورة في العام 1992.

يعمل على مُعالجة الملفات، بعدما يكون قد قرأها قبل موعد الجلسات، فيحفظ منها الجوانب كافة، وخلال الاستجواب يحرص على عدم التأجيل، بل الفصل وإصدار الأحكام، وإنْ كان من تأجيل لموعد الجلسة، فليس لأكثر من 6 أسابيع.

يطرح الأسئلة بحِرَفيّة، ويستمع إلى مُمثّل النيابة العامة أو وكيل الدفاع، قبل إعادة طرح الأسئلة على المُدّعى عليه أو الشاهد.

يمتاز العميد الركن خليل جابر، بالتواضع والثقافة، والصبر، وهو أثبت ذلك كلّه في المراكز التي تسلّمها، فيعمل بهدوءٍ وتروٍّ، ولكن بمهنيّة، وهو ما لمسه المُحامون الذين أشادوا بحكمته وأحكامه.