أكد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس من أمام وزارة الداخلية ان "تحركنا ليس ضد المواطنين بل من أجلهم والخطوة المقبلة هي الاعتصام واقفال مصلحة تسجيل السيارات بالفروع كافة". مشدداً على اننا "مستمرون باعتصاماتنا امام مراكز المعاينة الميكانيكية ونحن لسنا ضد الحوار مع اي مسؤول".

وقال طليس ان "السائقين هم عرضة للتعديات والإساءة، وما حصل اليوم مع موكب الفانات المتجه الى الاعتصام هو بعهدة وزير الداخلية والسلطات المختصة".

هذا ونفذ قطاع اتحادات النقل البري صباح اليوم، اعتصاما أمام وزارة الداخلية، طالبت فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتدخل لحل موضوع صفقة المعاينة الميكانيكية وايقاف صفقة تغيير الدفاتر واللوحات.

وألقى رئيس نقابة اصحاب السيارات العمومية عبد الامير نجدة كلمة أشار فيها الى ان "الاتحاد ليس من دعاة الاضرابات والتظاهر"، لافتا الى ان "القطاع مستمر بالاعتصام حتى تحقيق المطالب لان السلطة هي التي تدفعنا للاستمرار بذلك".

وقال: "ان قطاع اتحادات النقل البري بكل فئاته وجه لرئيس الجمهورية مطلبا يقضي بأن تجمد الدولة كل شيء حتى بعد تشكيل الحكومة"، مؤكدا ان "القطاع لا يزال على مطلبه".

أما نقيب اصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني، فناشد رئيس الجمهورية التدخل لحل الامور.

وأعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس أن "الاتحاد سيلجأ الى التصعيد بعد الاجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام نهار الاثنين المقبل وستكون وجهته مراكز مصلحة تسجيل السيارات والاضراب العام على كامل الاراضي اللبنانية".

وانتقد "ما تعرض له السائقون العموميون صباح اليوم عند طريق قصقص من ضرب بالعصي من قبل ملثمين اثناء توجههم الى الاعتصام اليوم"، واضعا "هذا الحادث بعهدة وزير الداخلية والاجهزة الامنية والقضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة"، معتبرا ان "ذلك لن يثني القطاع عن الاستمرار بتحركاته".

واكد ان "احدا لم يطلب من القطاع تخفيف التحرك او توسيعه"، لافتا الى ان "هذا التحرك يأتي ضمن خطة وضعها الاتحاد"، مشيرا الى ان "هذا الاضراب ليس موجها ضد احد بل هو من اجل كل اللبنانيين وليس السائقين فحسب".

واعلن انه "ليس ضد الحوار ولا النقاش مع اي مسؤول"، لافتا الى ان الاتصالات بدأت ولا زالت مستمرة ولو بخجل".

وتمنى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "التدخل، اذ ان الموضوع لا يتطلب اكثر من كلمتين والاتصال بوزير الداخلية نهاد المشنوق والطلب منه تجميد صفقة المعاينة الميكانيكية وايقاف صفقة تغيير الدفاتر واللوحات وتحقيق مطالب قطاع النقل البري لحين تشكيل الحكومة واعادة النظر بكل هذه الامور".