رأت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، أن “الازمة المالية الخانقة وغياب الخطط الانقاذية وتضاعف الشلل في الادارات العامة ودخول المنظومة القضائية في غيبوبة ساهم في تأخير البت في ملفات المتداعين ومنهم المالكون القدامى، فاصبحت الايجارات القديمة شبة مجانية مع توجه معظم القطاعات الى الدولرة، في ظل غياب الضوابط والحلول على المدى الطويل”.

وسألت في بيان: “ما هو مفهوم العدالة بين من قبل مخالفة القانون وإرتضى لنفسه بقبض المستحقات بالدولار والزيادات ومازالت حقوق واموال المالكين القدامى من إيجارات سكنية وغير سكنية محبوسة، ومسلوبة تحت مسمى وذريعة الوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار الذي يعاني منه لبنان منذ 3 سنوات؟”.

وتابعت: “هل من العدل والمنطق والانصاف أن يقبض المالكون القدامى بدلات إيجار بين 100 الف ليرة لبنانية – 600 الف ليرة لبنانية سنويا في الأماكن السكنية القديمة وفي الأماكن غير السكنية (الإيجارات المنتجة) بين 750 الف ليرة سنويا و 3ملايين ليرة سنويا؟”.

وختمت الزهيري: “لم يعد مسموحا أن يظلم المالكون القدامى بسبب وحدات تأجيرية قديمة بين أماكن سكنية وغير سكنية تبلغ نسبتها 33.61 في المئة يشغلها مجانا المستاجرون القدامى على حساب وحق فئة أخرى، يكفينا الخلل في موازين الحقوق والواجبات وإنعدام المساواة والتعدي”.