يوما بعد يوم يتضح  مدى وقاحة الحكومة وتملصها من دورها في  الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والمعيشية اتجاه المواطن وتجاهلها التام لصرخات وجع الشعب بكل فئاته  ، من العوز والفقر والتجويع الذي بات ممنهجا بعد رفعها لكل اشكال الدعم ودولرتها للاقتصاد الوطني مما يعتبر خيانة وطنية كبرى بحق العملة الوطنية والوطن والشعب .

 ونحن اليوم، نقف على اعتاب الأول من ايار عيد العمال العالمي عيد الطبقة العاملة اللبنانية والعالمية القادم الينا، والحكومة والطبقة السياسية الحاكمة بكل مكوناتها من فساد وفاسدين، ومن نهب منظم للمال العام وهدر وعلاقات زبائنية على مدى 30 عاماً،  أدت الى افراغ خزينة الدولة والى افقار وتجويع الشعب اللبناني بكل فئاته.

وها هي اليوم تمعن في تنفيذ سياسة إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين ورهن الوطن والشعب لهما والقضاء على القطاع العام من خلال شل كافة الادارات العامة بهدف القضاء على كل التعليم الرسمي و التخلص من العبء الوظيفي ومن عبء المتقاعدين في القطاع العام من عسكريين ومعلمين وموظفين تمهيدا لخصخصة كل المرافق العامة وما اصرار الحكومة التي جدول اعمالها لجسلتها يوم الثلاثاء القادم المتضمن مناقشة بند  "بدل انتاجية" دلاً من زيادة وتعويض غلاء معيشة على الرواتب في القطاع العام وهو الاطار القانوني الصحيح إلا دليل اضافي على تعمدها التمييع والتسويف باقرار المطالب المشروعة بتعديل الرواتب في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للدولار الامريكي،  وذلك من خلال اقرار السلم المتحرك للاجور بعد تعديل الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية الى قدرتها الشرائية الحقيقة التي كانت قبل 17 تشرين من العام 2019 ومن ثم ربطها حاليا بالسلم المتحرك للاجورالمتناسب مع  مؤشر غلاء المعيشة والتضخم الحاصل حالياً، وهو ما طالب ويطالب به الاتحاد الوطني منذ اكثر من سنة الا انه للاسف الشديد نحن امام حكومة لا هم لديها سوى بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي مع العلم بان لبنان ليس بلدا مفلسا بل هو بلد منهوب بامتياز من طبقة سياسية فاسدة اقل ما يقال فيها أنها مجرمة بحق شعبها وما تجاهل مطالب المتقاعدين في القطاع العام وخاصة العسكريين منهم بعدم اشارتها اليهم بشكل واضح وصريح الا دليل ايضا على ما نحن ذاهبون اليه بمزيد من الافقار والتجويع والموت على ابواب المستشفيات لشعب بأكمله.

ولاجل كل ذلك يدعو الاتحاد الوطني نقاباته وجميع العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود وكل المزارعين وسائقي السيارات والشاحنات العمومية الى المشاركة الكثيفة والى تصعيد المواجهة المطلبية الشاملة ضد  حكومة صندوق النقد الدولي من خلال المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي الذي دعا اليه المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام  وحراك العسكرين يوم الثلاثاء القادم الواقع فيه 18 / 4 / 2023 وذلك في ساحة رياض الصلح اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر.

لنتحد معا ولنكن يدا واحدة وصرخة مدوية واحدة من عمال وفلاحين ومياومين وموظفين ومتقاعدين ومتعاقدين ومعلمين في التعليم الرسمي والخاص من اجل اقرار السلم المتحرك للاجور في القطاعين العام والخاص ورفض كل البدع من زيادة انتاجية او مساعدة اجتماعية على الراتب لكونها غير قانونية وكل ما دفع من زيادات ورفضها الاتحاد الوطني قد تاكلت بفعل غلاء الاسعار وانهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية.  

وليكن يوم الثلاثاء القادم هو الحافز للوصول الى الاول من ايار عيد العمال العالمي واعلان العصيان المدني الشامل على امتداد كل مدن وبلدات وقرى الوطن فإلى الشارع اليوم غداً وكل يوم حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة للشعب ولقمة عيشه الكريم ومحاسبة كل الفاسدين والناهبين والزج بهم في السجون واستعادة كل الاموال المنهوبة ومن اجل الافراج الفوري عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال.