ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام السرايا لاخذ حقوقهم، مؤكدين اصرارهم على على اعتماد سعر صرف الدولار عبر "صيرفة" كحد أقصى 45 الف ليرة، لان رواتبهم الان لا تتجاوز ال40 دولارا، ولا يمكن العيش بكرامة، لان كل ما يهمهم العيش بكرامة بعدما خدموا الوطن بأجفان عيونهم" ومطالبنان معروفة من قبل الجميع، مناشدين قائد الجيش التدخل والبحث مع المعنيين لنيل حقوقهم المكتسبة.

 

ومطالب العسكريين المتقاعدين، هي: إقرار حد أدنى للأجور يؤمن الحق بالعيش الكريم، منح بدل غلاء معيشي موحد لباقي الفئات الوظيفية يحاكي التضخم وتدهور سعر الصرف، تثبيت سعر الصرف أو تثبيت سعر صيرفة أو اقرار مؤشر غلاء متحرك معيشة يرتكز عليه لتصحيح الأجور في حال ارتفاع سعر الدولار، التأمين الفوري للاعتمادات لزوم الطبابة ورفع التعويض العائلي والمنح المدرسية".

 

وأكد العسكريون المتقاعدون رفضهم أي تمييز بين السلك الإداري والسلك العسكري والتمييز أيضا بين الزيادة الممنوحة للموظف والمتقاعد، معلنين ان "هذه المطالب تشكل خطا أحمر ولا يمكن التكهن بالتداعيات في حال عدم تلبية هذا المطلب".