قرّر مجلس الوزراء زيادة 4 أضعاف على رواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين السابقين. والجميع يتّفق أنّ القرار سيتسبّب بكوارث على عدّة أصعدة، رغم حقّ الموظفين في الحصول على رواتب تؤمّن الحدّ الأدنى من العيش الكريم. 

اقتصاديًّا، يُنتظر أن يؤدي إلى مزيد من التضخّم وطبع العملة ما ينعكس ارتفاعاً في دولار السوق السوداء. ولا يقتصر الأمر على الشقّ الاقتصادي، فالقطاع الاستشفائي أيضاً حذّر من “ارتدادات خطيرة” جراء القرار. فماذا قد ينتظرنا بعد أكثر من المهزلة التي نعيش؟

يؤكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة سليمان هارون أنّنا سنشهد مزيداً من الانهيار في القطاع الاستشفائي في الفترة المقبلة فالمعالجات خاطئة من أساسها ولن نشهد إلا الخراب جراء التضخم المفرط الذي يؤدّي إلى تراجع في القدرة الشرائية والمستوى المعيشي. ويكشف هارون،  أنّه بعدما أقفل عدد من المستشفيات أبوابه، يتوقّع أن يقفل المزيد من المستشفيات وبعدد أكبر من الفترة السابقة. فلا يمكن لها أن تواكب التضخم الحاصل، وبالتالي أكثر من 10 مستشفيات مهدّدة ولا يمكن أن تستمرّ بهذه الطريقة”.

إذاً يبدو أنّ فوق الدكّة.. كارثة، والوضع المقبل لا يبشّر بالخير. هنا، يلفت هارون إلى أنّ بعض المستشفيات لن يتمكّن من زيادة أجور العاملين لديه، وبالتالي توقّعوا أن نشهد توقّفاً عن العمل وإضرابات “تقتل الحياة” داخل المستشفيات. 
وفي هذا السياق، يقول هارون: “الكلّ خسران”، المريض والموظّف والمستشفى، جراء السياسات العبثيّة والتعاطي مع موضوع الأجور”. ويصف ما يحصل بالمعالجات الخاطئة، معتبراً أنّ “مع الزيادات على الأجور، من دون القيام بالإصلاحات اللازمة ومن دون سياسة اقتصادية متكاملة، نعود إلى الوراء من ناحية الأسعار وارتفاع الدولار وبذلك تتآكل كلّ الزيادات التي تُقرّ”.