تطبيقاً لتعميم وزير المال يوسف الخليل، تُباشر الدوائر العقارية من اليوم العمل على الملفاتِ المُتراكِمة منذ إقفالها في تشرين الثاني من العام الماضي، نتيجة الملاحقات القضائية لرؤسائها وموظفيها بتهم الفساد وتقاضي الرشوة والإثراء غير المشروع. إذ بلغ عدد الموقوفين نحو 100 في كلّ من عقاريات بعبدا والمتن وعاليه والشوف. ولمدة شهرٍ، لن تستقبل السجلات العقارية المواطنين ومعاملاتهم الجديدة لإنهاء المتراكم منها.

لتطبيق قراره، أرفقه الخليل بآخر قضى بتعيين أمناء سجلّ عقاري بالتكليف، مكان الأمناء الأصيلين الذين لا يزالون قيد التوقيف. إذ عيّن أمين السجلّ العقاري في صيدا باسم الحسن مكان أمينة السجلّ العقاري في بعبدا الموقوفة نايفة شبو، وأمين السجل العقاري في مرجعيون يوسف شكر مكان أمينة سجل المتن الموقوفة ليليان داغر، وأمين سجل صور حسين خليل مكان أمين سجل الشوف المتواري عن الأنظار بسبب الملاحقة القضائية هيثم طربيه، وأمينة سجل بيروت جويس عقل بالإنابة عن أمين سجل المتن مايك حدشيتي. أما على مستوى الموظفين، فلم يوضح الخليل من سيُنجِز الأعمال، علماً أنه تم التداول سابقاً بإمكان تشكيل فريق عمل من وزارة المال لينوب عن موظفي العقاريات. لكن، بحسب معلومات «الأخبار»، تقرّر إعادة موظفي العقاريات الذين أخلت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان سبيلهم في 23 آذار الماضي، مقابل كفالة مالية كبيرة بقيمة 300 مليون ليرة. وقد وجد هؤلاء في الخطوة فرصة لـ«ردّ اعتبارهم»، إذ تفيد أوساطهم بأنّهم «غير مترددين في العودة إلى العمل لإثبات أن الملف فارغ»، علماً أنهم «غير أبرياء» في التصنيف القانوني بحسب أحد المحامين، ولا يخرجون من دائرة الاتهام طالما أن الهيئة الاتهامية لم تصدر حكمها النهائي في قضيتهم.

إخلاء السبيل إذاً، لا يعني بأي شكلٍ من الأشكال أن هؤلاء غير مرتكبين، لذلك يبدو من غير المفهوم كيف يعاد مشتبه بتورّطهم إلى مكاتب قد يكون بعضهم استغلها لنهب المال العام والخاص.

ومع أن قانون الموظفين يسمح بعودة المتهمين المُخلى سبيلهم على ذمة التحقيق إلى مؤسساتهم وإداراتهم، إلا أن المشرّع برأي حقوقيين «استند إلى رقابة افترض أنّها قائمة داخلياً كرقابة الرئيس للموظف ورقابة إدارية من الجهات المعنيّة كالتفتيش المركزي في مثل حالة السجلات العقارية».