يعيشُ لبنان مرحلة استثنائية في تاريخه المعاصر،وسط انتظار لجملة من الاستحقاقات، لعلّ أبرزها الاستحقاق الرئاسي الذي لم تتّضح صورته النّهائية بعد، وسط تدحرج المشهد الاقتصادي والاجتماعي لحالةٍ يُرثى لها.

وفي حديثٍ خاصٍّ لـ "موقع جنوبيات" يؤكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي أنَّه ليس بالغريب أو المستغرب القول أنَّ ثمة تأثير خارجي في هذا الاستحقاق، منذ عهد بشارة الخوري ولغاية اليوم، واليوم رئاسة الجمهورية في لبنان لها بعد استراتيجي، وهذا تعبيرٌ صحيح نستعمله لمعرفتنا أنَّ شخص الرّئيس مُتعلّق بقضايا استراتيجية ووطنيّة، ولأنّ موقع رئاسة الجمهورية هو بهذا العمق والبعد، فالمطلوب دوما هو رئيس يستطيع أن يكرّس الوحدة الوطنية، والعلاقات مع سوريا بحكم الجغرافيا السياسية، والعلاقات مع العالم العربي والعالم، وفي مقدمة الامور مسألة الدستور والطّائف وتنفيذه، فالرّئيس المقبل من هذا المنظار هو الفيصل في كل هذه المشهدية، وكل هذه الأمور بعد البحث والتدقيق والنقاش، يتبيّن أن الاسم الذي يملك الرغبة والقدرة هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

يؤكد الدُّستوري العريق في العمل السّياسي والقانوني، أنَّ النّظام البرلماني الديمقراطي في لبنان، يجسّد دور النّواب في بلورة الواقع الوطني، وعندما طُرحت مسألة تمثيل البيئة، تم طرحه انطلاقًا من القانون الانتخابي الذي ينتج ٣٤ نائب مسيحي يتمّ استيلادهم من المكوّنات الأخرى، وقد رُفض انذاك هذا الطّرح في الاجتماعات التي حصلت في هذا السّياق، واليوم لا يمكن الاتكال فقط على فكرة التكتلات الكبرى ونسف الفكرة المركزية التي تقول بمشاركة الجزء والمكوّن المركزيّ الآخر من الوطن، وهو يعتبر مركزيا في الفكرة الدستورية وأهمية توظيفها في سياق حفظ الاستقرار الوطني.

فيما يتعلق بالشّق القضائي يؤكد الفرزلي، أنّ ما يحصل يضرب هيبة القضاء، فالقرار بمنع القضاة بالتحدث هنا وهناك من قبل الوزير هو قرار صائب، وقد أفقد البعض في لبنان من الساسة القضاءَ هيبته من خلال التدخل لتمرير أجندات سياسية، لذلك فكفُّ يد بعض القضاة الذين يعملون لصالح بعض التّيارات هو أمر مهم جدًّا، بل اساس في بناء أي إصلاح وطني حقّ.

على صعيد المشهد المصرفي يرى الفرزلي، أن أيّ حلّ لا يأخذ بعين الاعتبار أموال المودعين هو حلّ منقوص وغير منطقي، ولست مطمئنّا أن ثمة برنامجًا واضحًا تتم مناقشته، ورياض سلامة لم يقف موقفًا واضحًا بالرفض لاستدانة الدولة من المركزي، بحيث انه كان يدركُ مآل المشهد الاقتصادي.

 نائب رئيس مجلس النواب السابق وبالحديث عن ملفّ النزوح السّوري، يؤكدُّ ان معالجة هذا الملف يجب أن يتم ضمن خطة ببن الدّولتين، في مقابل مشروع الدّمج الذي يسعى لهُ الغرب، وإلّا فالقلق سيكون سيّد الموقف،إذا كان هناك مشروع يُحاك لتقسيم البلاد، ومن هنا نعود للتّذكير بأن سليمان فرنجية قادرٌ على حلّ هذا الأمر، أُسوةً بملفّات أخرى.

يختمُ الفرزلي حديثه معنا بالتاكيد أن  العهد السابق فشلَ ولم يُفشّل، وذلك في سياق سؤالنا عن مرحلة العهد السابق، حيث أن نظرية "ما خلُّونا"، تمّ اثبات فشلها وعدم منطقيّتها، خاصة أن مدَّعِي هذه المقولة هم أنفسهم الذين مكثوا في وزارة الطاقة سبعة عشرَ عامًا، لذلك فالممارسَةُ هي التي أَفْشلت العهد، وليس أيُّ أمرٍ آخر.