بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبحضور مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أقيم قبل ظهر اليوم في مقر المديرية العامة للأمن العام إحتفال بإطلاق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمن العام.
حضر الإحتفال كل من النائب غسان مخيبر، النائب حكمت ديب، النائب نواف الموسوي، النائب نوار الساحلي، النائب مروان فارس، النائب باسم الشاب، العميد الياس خوري ممثلاً معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الأستاذ جان حداد ممثلاً النائب سامي الجميل، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الممثل الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الانسان عبد السلام أحمد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة سيغريد كاغ، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإجتماعية وممثلين عن المنظمات الدولية والأجهزة الأمنية وعدد من ضباط الأمن العام.
بعد النشيدين الوطني اللبناني والأمن العام قدم رئيس دائرة حقوق الإنسان والمنظمات والهجرة في المديرية العامة للأمن العام الرائد طلال يوسف شرحاً عن مدونة السلوك التي تتضمن المبادىء والقوانين والقيم التي تحكم سلوك عسكريي الأمن العام في تعاملهم مع المواطنين والمقيمين فضلاً عن الصفات التي يجب أن يتمتعوا بها.

كما ألقى كل من السيد أحمد والسيدة كاغ كلمة بالمناسبة، ثم كانت كلمة للواء إبراهيم قال فيها:

منذ تسلمي مهماتي في المديرية العامة للأمن العام، كان أحد هواجسي وضع مدونة لقواعد السلوك، على شكل صياغة لعقد اجتماعي جديد يؤسس لبناء الثقة بين اللبنانيين والمقيمين وعسكريي الأمن العام من كل الرتب، قوامها سيادة القانون، النزاهة، الشفافية واحترام الاتفاقات الدولية ومواثيقها، التي وقّعها لبنان والتزم بها.

ان مدونة قواعد السلوك التي بين أيديكم، تقوم على قيم قسمنا المُكرس لبقاء لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وبلدا للحريات والتنوع الديموقراطي والتعايش بين مختلف المكونات الثقافية والروحية والإجتماعية. هدفها حماية لبنان على كل المستويات التي نص عليها مرسوم انشاء المديرية العامة للأمن العام، لجهة الحفاظ على الأمن والنظام العام ومراقبة الحدود، مكافحة الإرهاب والتجسس، حماية الحريات والملكيات العامة والخاصة وتأمين الخدمات للمواطنين والمقيمين من دون أي تمييز.

انطلاقا من اهمية عمل ضباط ورتباء وافراد الامن العام، ان لجهة الواجبات الملقاة على كاهلهم، او الصلاحيات التي حددها القانون، وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والدولة، فقد كان حريا بالمديرية العامة للأمن العام،  لحرصها على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، أن تصدر هذه المدونة التي لا تمثل فقط تكراراً لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان،  وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل تتضمن المبادئ والقوانين والقيم التي يجب أن تحكم سلوك عسكرييها، فضلا عن الصفات التي يجب ان يتمتعوا بها.

ان الهدف الأساس لهذه المدونة، هو بناء ثقة متبادلة بين الأمن العام والمجتمع اللبناني بكل تعبيراته الروحية والثقافية والفكرية. موجهة إلى عسكرييه ليلتزموا بها في سلوكهم ومباشرتهم لمهماتهم، كما الى اللبنانيين والمقيمين ليطلعوا عليها، وتكون دليلا مرشدا لهم في تعاملهم مع المديرية العامة للأمن العام ليتمسكوا بتطبيقها، ويطالبوا بمحاسبة من يتجاوزها أو يخالف مضمونها.

ان شعار الدولة الآمنة لا الأمنية، الذي أعمل عليه منذ تسلم مهماتي، يقع في متن هذه المدونة لجهة حماية الانسان وكرامته وحقوقه، وتنظيم حالات استخدام العنف المقونن وتحديده، لأن بناء الدولة الآمنة يستلزم ثقة وقوانين، بالقدر الذي يستدعي توفر المعدات والتقنيات، حتى يشعر المواطنون والمقيمون بأنهم في بيئة تصون كرامتهم وتحميهم في آن.

أخيرا،على الجميع إدراك ان هذه المدونة ليست ترفا طباعيا، يضاف إلى مطبوعات المديرية العامة للأمن العام، بقدر ما هي منظومة قيم وضوابط ينبغي الالتزام بها حرفيا، لترسيخ دولة القانون والمؤسسات القائمة على احترام الانسان وحقوقه، ولإرساء مفاهيم العدالة والحق والخير، على قاعدة احترام التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي يلتزمها لبنان.