التقى وفد من قيادة "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ضم علي فيصل، عدنان يوسف وسهيل الناطور مع المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، وعرض الطرفان تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزه والضفة وأوضاع اللاجئين والفلسطينيين..

وفد "الجبهة الديمقراطية" قدم عرضاً عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه والذي استهدف المدنيين والأحياء السكنية، في سياسة ثبت فشلها في ضرب وإخضاع المُقاومة التي ما زالت على عهدها ووعدها بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.. معتبرا بأن ما يقوم به الاحتلال من عدوان همجي انما يحصل بدعم اميركي بدا واضحاً في منع صدور قرار مجلس الأمن الدولي يدين العدوان.. داعياً الى موقف دولي يوفر الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكد الوفد بأن عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات هي نار سيكون هو اول من يحترق بها، وأن المُقاومة صامدة وستبقى معنية بالدفاع عن شعبها ومُقدساتها ولن تسمح للاحتلال بفرض مُعادلاته ومنح نفسه الحرية في اقتحام المدن والمُخيمات وتصعيد الاستيطان وتوسيع الاعتقالات وهدم المنازل والعبث بالمُقدسات دون ان يواجه برد حازم على كل هذا العدوان.. داعياً الى تصعيد فعاليات المُقاومة الشعبية في الضفة الغربية والقدس وتعزيز الوحدة الميدانية وتطويرها..

كما عرض الوفد هموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمُهجرين الفلسطينيين من سوريا ومُشكلاتهم المُختلفة داعياً الى منح المزيد من التسهيلات في الحصول الى مُعاملاتهم ووثائقهم خاصة في ظل الازمة اللبنانية وتداعياتها الكارثية على اللاجئين الذين يبذلون كل الجهد من اجل استقرار مخيماتهم وضمان علاقتهم الايجابية بالجوار.. مُشيراً الى ضرورة اقرار الحقوق الانسانية للاجئين في إطار توفير مُقومات الصمود الاجتماعي لتعزيز موقفهم الرافض للتوطن والتهجير والمُتمسك بحق العودة..

وقدم الوفد شرحاً عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون وازدادت حدة بفعل الضغوط الاسرائيلية الاميركية على وكالة "الغوث" التي باتت تشكو من ازمة مالية صعبة انعكست على كافة خدماتها ما يتطلب وقفة جدية من قبل الدول العربية المُضيفة والدول المانحة لمُعالجة الازمة المالية وتمكين "الاونروا" من اداء مُهمتها وتحمل مسؤولياتها في تقديم الدعم الانساني والحياتي للاجئين..