صادقت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، على ميزانية السنوات 2023-2024 ، في انتظار التصويت عليها من قبل الهيئة العامة، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "في نهاية مناقشة استمرت 15 ساعة، وافقت لجنة المالية على مشروع قانون الموازنة لعامي 2023 و2024".

وقدرت الميزانية بنحو484 مليار شيكل (132.7 مليار دولار) لعام 2023، و514 مليار شيكل (141 مليار دولار) لعام 2024.

في الأسبوع المقبل، سيتم تقديم قانون الموازنة للموافقة عليه في الكنيست بكامل هيئتها إلى جانب قانون التسويات، الذي يشمل صندوق ضريبة الأملاك (الأرنونا)، الذي أضربت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، اعتراضا عليه.

ولدى ائتلاف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أغلبية 64 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست) ما يمنحه القدرة على تمرير مشاريع القوانين بسلاسة.

وأمس الاثنين، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة نتنياهو لعزمها إنشاء صندوق "ضريبة الأملاك"، معتبرا أنه "سرقة في وضح النهار".

وقال لابيد، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أمس الاثنين: "صندوق الأرنونا ليس صندوقا، بل سرقة في وضح النهار".

وأضاف: "هذه الموازنة ليست موازنة، إنها توزيع الغنائم من قبل حكومة غير مسؤولة تبتز رئيس وزراء ضعيف. إضراب السلطات المحلية مبرر تماما ونحن ندعمه".

وتابع: "تأتي الحكومة إلى السلطات المحلية، التي كل ذنبها أنها تُدار بشكل صحيح، ويعمل سكانها ويدفعون الضرائب، وتقوم (الحكومة) بمصادرة أموالهم".