وفي مطلع نيسان، استدعت القاضية أود بوريزي سلامة للمثول أمامها في 16 أيار في جلسة كان يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه. وقال محاميه لوكالة فرانس برس إن تغّيب سلامة الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

يشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.

وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء إلى توجيه اتّهامات إليه.

من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور لوكالة فرانس برس إن تغّيب موكله الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

وقال مصدر قانوني لبناني لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي.

وكانت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف، بحسب مصادر وكالة فرانس برس.

بعد تغيّب رياض سلامة الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه.

ويرفض سلامة (72 عاما) الاتهامات الموجهة إليه.

منذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه.

وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل في ما يتعلق بالقضية في فرنسا.

ستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.

من جهته، قال المحامي الفرنسي ويليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه “سيوقف في يوم أو آخر”.

وأضاف بوردون أن سلامة يستفيد من “تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم”.