مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

فعلتها القاضية AUDE BORIZI : وكالة الصحافة الفرنسية بثت أن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي د. رياض سلامة بعد اتهامه في سياق التحقيق بأمواله وممتلكاته الخاصة.النبأ دوى عصراليوم بعد سلسلة أخبار عن عدم استطاعة القاضي شربل أبي سمرا تبليغ سلامة بقرار القاضية BORIZI استدعاءه إلى باريس للاستجواب بسبب عدم العثور عليه لتبليغه وبالتالي لم يسافر الى فرنسا ولم يحضر عند القاضية الفرنسية فأصدرت المذكرة...
وكالة رويترز نقلت بيانا صادرا عن حاكم البنك المركزي وصف فيه مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحقه بأنها خرق وانتهاك لأبسط القوانين وأكد أنه سيطعن بالمذكرة.
وحيال هذا التطور مما لا شك فيه أنه بالأيام القليلة المقبلة ستظهر سلسلة تأثيرات وتداعيات تصب بمعظمها أولا في خانة الضغط البديهي نحو الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية.
عمليا على مسار قضية الإنتخاب: الترقب سيد الموقف لما ستؤول إليه حركة الإتصالات واللقاءات المعلنة والبعيدة من الأضواء بشأن الإستحقاق مع بدء العد التنازلي لموعد الخامس عشر من حزيران الذي حدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري: "كتاريخ حض"...
أما الثابت فهو أن مكون الثنائي: أمل -حزب الله مع حلفائه مستمر في تبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية حتى النهاية.
أما قوى المعارضة فهي تسرع الخطوات من أجل بلورة إتفاق على اسم أو إسمين للرئاسة آخذة في الحسبان إمكان استمالة رأي التيار الوطني الحر.. فهل ستتمكن من حسم أمرها قبل زيارة البطريرك الماروني الى فرنسا مطلع حزيران؟ أو في خلال فترة انعقاد قمة جدة العربية وما يلي؟..
في أي حال أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح على المستويات التشريعية والملفات ذات الصلة بعد مرور عام بالتمام على انتخاب البرلمان الحالي.
ولعل الأبرز والملح هو وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور ستة أشهر وستة عشر يوما ولبنان من دون رئيس وقبلها مرور شهرين من دخول الإستحقاق المهلة الدستورية قبل مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا.
اليوم أيضا" في السادس عشر من أيار نستذكر الشهيد المفتي حسن خالد الذي كان صاحب الكلمة الحرة والسعي الوطني الجامع والذي اغتيل بتفجير سيارته في عائشة بكار ب 150 كلغ من مادة ال TNT  عام 1989 .. كما نستذكر انعقاد مؤتمر الحوار اللبناني في الدوحة وذلك لحل الأزمة اللبنانية عام 2008.
تلك الازمة اللبنانية التي لا تنتهي فصولها: ستكون بندا في البيان الختامي للقمة العربية في جدة يوم الجمعة المقبلة حيث يرأس وفد لبنان اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يستعد بعدها لعقد لقاء تشاوري وزاري حكومي وليس جلسة حكومية في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
نبدأ من المذكرة القضائية الفرنسية بحق الحاكم رياض سلامة الذي وصفها بإنتهاك للقوانين.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

لا جديد في الملف الرئاسي, ورغم الكثير من الكلام لا حصاد في متناول اليد, وعلى وجه الخصوص لا إتفاق منجزا لدى خصوم المرشح الجدي سليمان فرنجيه على إسم مرشح منافس الأمر الذي يحول دون عقد جلسة إنتخاب. ذلك أن الرئيس نبيه بري لا يريد الدعوة إلى جلسة تتحول إلى منبر للمزايدات فليتفقوا على مرشح وأنا جاهز يقول رئيس المجلس وفق ما ينقل زواره.
على خط الإستحقاق الرئاسي  دعوة جديدة من وليد جنبلاط إلى مرشح تسوية وتأكيد للسفير السعودي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان على ضرورة إستكمال الإنتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة على وجه السرعة. على أن لبنان سيكون حاضرا في البيان الختامي للقمة العربية المزمع انعقادها الجمعة المقبل في السعودية.
كانت التحضيرات لمشاركة لبنان في القمة محور الإجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم مع وزير الخارجية.
وفيما يرأس الرئيس نجيب ميقاتي وفد لبنان في القمة يغادر الوزير عبدالله بو حبيب إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا.
في الشأن القضائي أصدرت القاضية الفرنسية (AUDE BUREZI) مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أعتبر أن القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين لأنه لم يراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي مشيرا إلى أن القضاء الفرنسي يكيل بمكيالين

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

العد العكسي بدأ لانعقاد القمة العربية في جدة . وكل التوقعات تشير الى ان القمة لن تكون عادية . فالمملكة بشخص ولي العهد محمد بن سلمان  تسعى لتأمين كل ظروف النجاح لها .
فالقمة ستشهد عودة سوريا الى الجامعة العربية بعد عقد على غيابها عنها ، كما  تأتي في ظروف دقيقة جدا يمر بها العالم العربي ، وفي ظل تحديات تواجه عددا من بلدان المنطقة ، وخصوصا الدول المجاورة لسوريا التي تعاني ازمة النازحين . وفيما عيون الخارج شاخصة الى السعودية ، فان عيون الداخل شاخصة الى حركة السفير السعودي في لبنان ، الذي التقى اليوم في اليرزة السفير البابوي وكان الاستحقاق الرئاسي الموضوع الرئيسي في المحادثات بين الطرفين .
لقاء اليرزة يؤكد مرة جديدة ان الحركة الديبلوماسية السعودية لن تتوقف والهدف واحد : تأمين الظروف الموضوعية لاجراء الاستحقاق الرئاسي ، ولإعادة فتح ابواب مجلس النواب من جديد.
لكن الرئيس نبيه بري  في واد آخر. عضو كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى  رأى  ان الرئيس بري يريد لجلسة انتخاب الرئيس ان تكون منتجة والا تكون تكرارا للجلسات السابقة،  و هذان الشرطان ، حتى الان،  غير متوافرين.
اما النائب قاسم هاشم فقال انه عندما تعلن المعارضة عن اتفاقها على اسم او اسمين فعندها يدعو الرئيس بري الى جلسة.  فهل حجج موسى وهاشم صحيحة او انها تخفي امرا آخر؟ الواضح ان بري لا يريد ان يدعو الى جلسة لسبب بسيط، وهو ان مرشح الثنائي سليمان فرنجية لا يملك حتى الان الاكثرية المطلوبة.
بالتالي اذا دعا بري الى  جلسة  فان  الثنائي سيكون امام احتمالين: اما عدم تأمين النصاب تلافيا لخسارة ورقة فرنجية، او الحضور والتصويت فيتأكد للجميع ان  فرنجية لا يملك الاكثرية المطلوبة لدخول قصر بعبدا.
فانطلاقا من هذا الواقع: هل بري رئيس لمجلس النواب ككل او رئيس لمجلس نواب الثنائي؟ وهل مسموح ان يتصرف رئيس السلطة الاشتراعية  كرئيس لحركة امل وكحليف لحزب الله لا اكثر ولا اقل؟.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

غادة عون أنت بطلة.
بعد اليوم، لا يحق لأي مواطن لبناني شريف إلا أن يردد هذه العبارة، أو يتبنى مضمونها، لأن الذي جرى في باريس من ادعاء فرنسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لم يكن ممكنا من دونها، ومن دون القاضي جان طنوس، ومن دون كل الذين رفعوا لواء الحق في وجه أساطين الفساد اللبناني، ليأتي رد الفعل باطلا، بقرار طرد القاضية القضية من السلك القضائي، وبالادعاء على محام صارخ في برية الفساد، وبالمحاولات اليومية لخنق روح النضال والأمل في عقول شباب لبنان وقلوبهم، على قاعدة الإفلات من العقاب، والتسويات الترقيعية، والحلول الوسط، التي اودت بنا الى هذا الدرك من الانهيار، في الاخلاق قبل الاقتصاد والمال.
غادة عون أنت بطلة.
وحدهم ابواق المافيا، والمستفيدون منها، والمحتمون في كنفها، والمسايرون لها، والخاضعون لمنطقها، من كل القطاعات العامة، لا يقبلون هذه العبارة. منهم سياسيون راشون ومرتشون، وفيهم اعلاميون يعتاشون على الفساد، ومن ضمنهم قضاة منتفعون، وأمنيون مترددون، ومطبلون ومزمرون من كل الاشكال والالوان.
غادة عون أنت بطلة. فأنت خرقتي كل المحظورات، وتخطيتي كل الخطوط الحمر، السياسية والطائفية والمذهبية، وتحديتي الجميع وكسبتي الرهان.
فرهانك كان على انتصار الحق، والحق ينتصر مهما طال الزمن، وارتفع منسوب التضحيات، بل العطاءات.
غادة عون انت بطلة.
هذا معروف وأكيد.
أما المجهول وغير الثابت، فيمكن اختصاره بالاسئلة الآتية:
أولا: كيف سيتعامل القضاء اللبناني ومعه سائر الأجهزة الأمنية مع مذكرة التوقيف الدولية التي يفترض ان تصل خلال ساعات الى مكتب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات؟
ثانيا: كيف للدولة اللبنانية أن تقبل وتستلم بعد اليوم مستندات مالية او ادارية موقعة من مطلوب للعدالة الدولية؟
ثالثا:كيف للسلطات اللبنانية الدستورية، وعلى رأسها راهنا رئيسا مجلسي النواب وحكومة تصريف الاعمال، أن يستقبلوا او يتعاملوا مع مطلوب متهم بجرائم إختلاس وتبييض أموال وتزوير وإثراء غير مشروع؟
اسئلة كبيرة تنتظر الساعات القليلة المقبلة. واسئلة اخرى كبيرة في الرئاسة والاقتصاد والمال والقضاء والنزوح والعلاقات الخارجية، سيجيب عليها في تمام الثامنة والنصف من مساء الغد الرئيس العماد ميشال عون في حلقة مسائية مطولة بعد نشرة الاخبار عبر الاوتيفي.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

مواجهة قضائية - مصرفية لبنانية على أرض فرنسية:
 
القاضية الفرنسية أود بوريزي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أعلن أنه سيطعن بالقرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين الفرنسية.  

قرار القاضية الفرنسية جاء إثر تغيب سلامة عن المثول أمامها في فرنسا، ووفق محاميه فإنه تغيب بسبب عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

وكان أمام القاضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه.

المحامي الفرنسي ويليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين قال  إنه "سيوقف في يوم أو آخر".

سلامة الذي قرر الطعن أعلن أن القاضية الفرنسية اتخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة.

هذا الملف سيلقي بثقله على الوضع اللبناني السياسي والمصرفي، خصوصا أنه الأول من نوعه، والاسئلة حوله كثيرة وأبرزها: هل من انعكاسات مصرفيه؟ وماذا سيكون عليه موقف القضاء اللبناني؟.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

ادعاء كتب في بيروت وحرر في باريس واعيد تدويره في لبنان وعبر الأطر الصحافية فقط . فالقاضية الفرنسية اود بويرزي كانت موعودة  بتاريخ السادس عشر من أيار  لتبني عليه قرارها بالادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واصدار مذكرة توقيف غيابية مرفقة بورقة انتربول دولية  وجهزت اود بوريزي لائحتها منذ ما قبل وصولها الى العدلية اللبنانية عندما ابرقت باتهاماتها الموجهة الى سلامة وعينت له الجرائم ومدة العقوبة وخفضت له المقام والرتبة من حاكم مركزي الى رئيس مجموعة اشرار .  
عبارات اتهامية وقرارات ظنية كانت قد أسست لها القاضية الفرنسية في صفحات مستوردة من صحف وناشطين لبنانيين وفاعلي خير عونيين وهي افتتحت جريدتها  غير الرسمية اليوم بقرار الادعاء والملاحقة .  
في الاجراءات اللبنانية فان القضاء اللبناني اطلع على لائحة الاتهام ولم يتسلمها  وان الآلية المتبعة لتسلمه مذكرة الانتربول قد تستغرق وقتا بالطرق الدبلوماسية وقالت مصادر قضائية للجديد ان فرنسا قد تقرر ارسال ملف استرداد بحق سلامة لكن لبنان له الحق في الموافقة او الرفض  مع العلم ان سلامة يملك الجنسيتين اللبنانية والفرنسة وهذا ستفصل به النيابة العامة التمييزية    
وعلق حاكم مصرف لبنان على القرار  معتبرا أنه يشكل بامتياز خرقا لأبسط القوانين  كون  القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك"
واعلن سلامة انه سيعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي ضرب مبدأ جوهريا يتعلق بسرية التحقيقات وأشار  إلى أنه, "أصبح واضحا من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها فبات جليا أن القاضية الفرنسية  أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضا بتشنجها الذي وصل مؤخرا إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية".
وبتوجه فريق المحامين لسلامة نحو الطعن  فان الدفوع الشكلية ستعطل اولا  كل المسار الذي قد يستمر لخمسة او ستة اشهر قبل البت به وتوضح مصادر على صلة  بالملف ان الادعاء النقيض لسلامة اذا تم قبوله سوف يغير الاجراءات  مع الاشارة الى ان القاضية اود بويرزي تختتم مسيرتها القضائية بهذا الادعاء وتحال الى التقاعد آخر ايار الحالي.
وهي  سابقت ايامها لتخرج بهذه الخلاصة التي بنتها على  قرار العجلة ويسجل فريق سلامة ان  اشكالية قانونية تواجه بوريزي لناحية الاصول القانونية والتي تستوجب التبليغ  رسميا قبل اتخاذ  أي إجراء بحقه وسيعترض محامي الحاكم سلامه  أمام المحكمة الفرنسية اعتراضا على  اجراءاتها وقراراتها المخالفة للقانون وقد يطلب رد القاضية عن الملف  على اعتبار انها ارتكبت خطأ جسيما  اذا ان القانون الفرنسي يلزمها بالتبليغ.
لكن السيدة بوريزي استخدمت "عقل" التيار ونسقت مع المجموعات الناشطة التي جمعت لها ارشيف الصحف ومقالات الرأي.
 ولان التيار حظي بحقوق الطبع والملكية الفكرية فقد اصبح خبر اود بوريزي قديما لأن وديع عقل سبق وان اعلنه قبلها من العاصمة الفرنسية باريس.