أطلق رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد صرخةً من المجلس النيابي بخصوص فوضى الأقساط في المدارس الخاصة. 

مراد رفض الأسلوب الحالي المتّبع معتبرًا أنّه من حقّ المدارس الخاصة أن تتقاضى أقساطًا تساعدها على الاستمرار، ومن الضّروري إعطاء الأساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غير المسموح به أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب.

كلام مراد أتى بعد اجتماع للجنة التربية النيابية برئاسته، والتي حضرها في سابقة هي الأولى أعضاء من اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، للاستماع إلى معاناتهم ومطالبهم بوضوح، وفي هذا الإطار أعلن النائب مراد أنه سيتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر يُعرض في أول جلسة تشريعية ويطرح وقف العمل استثنائيًا ولسنة واحدة بفقرة من المادة ٢ الواردة بالقانون ٥١٥ حيث تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الاستثنائي والظروف القاهرة، على أن يتم الاستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة بعدم تحديد أيّ قسط مدرسي إلّا بعد نيل موافقة لجنة الأهل على أن تجري كل مدرسة انتخابات حقيقية للجان الأهل قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على أن يكون القسط المتفق بين إدارات المدارس ولجان الأهل فيها سواء كان محدداً بالعملة الوطنية أو أي عملة أخرى يراعي المعايير المنصوص عنها في القانون ٥١٥ والتي سترد تفصيلياً في القانون المقترح وفقًا للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبّدها المدارس مع ضرورة التشدد بالعقوبات على الجهات المخالفة وأهمية الالتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون ٥١٥ المرعي الإجراء وتحديدًا لجهة تشكيل المجالس التّحكيميّة.