ونوه منصور إلى عملية الاقتحام التي قام بها الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، في 21 أيار الجاري، للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.

 

وفي هذا السياق، أشار منصور الى ما يسمى "مسيرة الأعلام" والتي يتم تنظيمها سنويا بمناسبة احتلال إسرائيل لأراضي القدس الشرقية عام 1967، وتظهر التطرف والتحريض الإسرائيلي بشكل واضح، منوها الى الشعارات البغيضة التي تم ترديدها خلال المسيرة بما في ذلك "الموت للعرب".

 

وأعاد التأكيد على أنه ليس لإسرائيل أي مطالبات مشروعة على الإطلاق بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، وشدد على أنها ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، دون استثناء، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

كذلك، شدد منصور على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن تأكيد رفضه لأي مطالبات بالسيادة الإسرائيلية في القدس وبقية فلسطين المحتلة، وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني الراهن، ويؤكد أنه لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1947، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، الى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالتمييز وحث جميع الدول على التمسك بأفعالها وعلاقاتها مع السلطة القائمة بالاحتلال، على النحو الذي دعا إليه القرار 2334. 

 

كما أكد منصور، ضرورة قيام مجلس الأمن بإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها في هذا السياق إلى إعلان إسرائيل عن خطط لأكثر من 300 وحدة استيطانية أخرى، وإصدارها أمرا عسكريا للسماح للمستوطنين بالاستيلاء مرة أخرى على الأراضي الفلسطينية والتي كانت قائمة عليها البؤرة الاستيطانية "حومش" وتم تفكيكها في عام 2005.

 

وأكد منصور، ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دون عقاب في النكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

 

وكرّر الدعوة للعمل الجماعي والجاد بما يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك المجالات القضائية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أهمية المساءلة لحماية الشعب الفلسطيني وردع المزيد من الانتهاكات وإنقاذ آفاق حل عادل يمكن أن يضع حدا لهذا الاحتلال الاستيطاني الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، ويضمن حصول الفلسطينيين على حقوقهم والأمن والسلام.