بعد مرور ما يقارب الـ 16 عاماً على إقرار القانون 220/2000، الذي عملت الجمعية اللبنانية لرعاية المعوّقين مع كافة الجمعيات الأهلية المعنية برعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبتعاون من قِبل رئيس مجلس النوّاب نبيه بري والنوّاب على إقراره، والذي يراعي في كافة بنوده ومواده كل المعايير والقواعد التي تؤمّن للمعوّق حياته الكريمة بكل جوانبها وفقا لما نصت عليه المعاهدات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. لكن وللأسف، لم تصدر إلى اليوم المراسيم التطبيقية لقانون يُفترض أنّه الضامن والحامي لشريحة تمثّل 10% من إجمالي سكان لبنان.
انطلاقا من هذا الواقع، حرصت الجمعية اللبنانية لرعاية المعوّقين على إطلاق برنامج القوى العاملة FORCE WORK بهدف مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على إيجاد فرص عمل متكافئة بالتنسيق مع القطاعات الانتاجية العامة والخاصة.

بري

{ رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوّقين رندى عاصي بري اعتبرت أنّ «هذه المبادرة بكل مندرجاتها ومضامينها، رسالة حضارية موجّهة إلى الوزارات المعنية والحكومة، بهدف التنبيه لمَنْ يعنيهم الأمر حول ضرورة الإسراع في تحمّل المسؤولية الوطنية والاخلاقية والإنسانية والدستورية لجهة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000، لافتة إلى أنه من غير الجائز بقاء القوانين حبرا على ورق، فالسلطة العاجزة عن تفعيل عمل القوانين، وهي للأسف سلطة مرتجفة وليس الناس، والذين من المفترض أنْ يخدمهم ويصنفهم هذا القانون النائم في الأدراج منذ ستة عشر عاماً».
حدارة
{ لتسليط الضوء على برنامج القوى العاملة WORK FORCE التقت1 «اللواء» المديرة العامة التنفيذية لـ«الجمعية اللبنانية لرعاية المعوّقين» ريم مكي حدارة، فكان الحوار الآتي:
{ بداية لو تعرّفين لنا برنامج القوى العاملة WORK FORCE؟
– «هو برنامج يؤمّن للمعوّق فرصاً متكافئة للعمل واندماجه في سوق العمل. كما نعلم هناك قانون لحماية المعوّقين، وفي شق العمل أعطى حقوقاً كاملة للمعوّق لجهة التوظيف في القطاع الخاص أو في القطاع العام، بحيث إنّ الشركات ملزمة بتوظيف المعوّق، وهذا ما يؤكده القانون، وإلا تترتب عليه أعباء أو جزاء معين.
للأسف، هذا القانون مثل العديد من القوانين في لبنان لا يطبق، وانطلاقا من هذا الواقع نحن نسعى دوما إلى توظيف المعوّق، لا سيما أن «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوّقين» هدفها تأهيل وإعادة دمج المعوق، لذلك نحن نؤمن عملية التأهيل الكاملة مع التأهيل المهني والتربوي بحيث يكون المعوّق مؤهلا للانخراط بسوق العمل، لكن مع الأسف أنه لا يجد الفرص المتاحة له».
{ كيف يمكن الإلتحاق بالبرنامج؟
– «البرنامج» خصّص مكاتب ضمن مراكز «الجمعية» لاستقبال هؤلاء المرشّحين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبحثون عن فرص عمل، وهو سيقدّم لهم المساعدة والاستشارات ليتمكنوا من تقديم السيرة الذاتية وليتدربوا على مقابلات العمل. وفي نفس الوقت، هذا المكتب المتخصّص سوف يستقبل وظائف شاغرة من القطاع العام والخاص ليجري التحويل بين المرشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة للوظيفة المناسبة مع المتابعة».
{ برأيك، ما الأسباب التي تحول دون دمج المعوّق في سوق العمل حتى الأن؟
– «بالدرجة الأولى الإهمال، فالإهمال سواء لجهة تطبيق القوانين، الإهمال من الأفراد، من الشركات، من القطاع الخاص بشكل محدّد. وبما أنّ القانون غير مطبّق وغير ملزم، فإنّ الشركات تعتبر نفسها غير ملزمة باستخدام أجراء ذوي إحتياجات خاصة».
{ كيف تسعون لتطبيق القانون؟
– «نحن نحاول نشر الوعي حول هذا الموضوع. صحيح أن القانون موجود، لكننا في المقابل لسنا بحاجة إلى قانون كي نعلم بأنّنا ملزمون بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا في حال تمتعوا بالكفاءة».
{ ما أكثر الصعوبات التي تحول دون تطبيق القانون؟
– «باستطاعتنا أنْ نقول بأنّ عدم التنسيق بين الوزارات، لذلك المطلوب تنسيق كامل كي يكتمل هذا القانون ويطبق فعليا. وأيضا هناك موضوع الدولة وعدم تطبيقها للقوانين، فإن كان لديك دولة غير مهتمة بتطبيق القوانين ولا تلزم الناس بتطبيق هذه القوانين، «فيعطيك العافية على القانون».
{ ماذا في ما يخص التمويل؟
– «طبعا هناك دائما أيادي بيضاء، لكن في المقابل مثل هذه المبادرات الصغيرة لا تحتاج إلى تمويل كبير. وكما هو معلوم فإنّ «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوّقين» هي جمعية عريقة ولديها الإمكانيات، ومثل هذا البرنامج لا يحتاج إلى الكثير، كل ما يتوجب هو أن يتفرّغ موظف معيّن لاستقبال الأشخاص … أي مجرّد أشياء بسيطة بإمكاننا أن نقوم بها. والدليل على ذلك أن هذا البرنامج غير ممول، فكرته بسيطة وقد أدت إلى الإنجازات المطلوبة».
{ كلمة أخيرة؟
– «أود أنْ أشكر الإعلام من خلالكم لأنّ دوركم هام جدا في التوعية وتطوير أي برنامج أو الإعلان عنه. كل ما أتمناه هو أن يجد برنامجWORK FORCE الصدى المطلوب».
موسى
{ كذلك التقت «اللواء» رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى للوقوف على رأيه لجهة عدم تطبيق القانون، فأشار إلى أنّ «هناك قانونا أُقر، وهو يعطي حقوقا للمعوّق من أجل دمجه في المجتمع وانخراطه في سوق العمل».
وقال: «حق المعوق في العمل يجب أن يكون حقا طبيعيا لأنه يعطيه نوعا من الإستقلالية والكرامة لإنسان باستطاعته أن يقدم الكثير في قطاعات معينة. كما يسمح له بالإستقلالية بدلا من أن يكون عالة على أهله خصوصا أن معيشته وإستشفاءه سيكونان على حساب عمله».
وأضاف: «هذا الأمر يأتي نتيجة لقانون موجود صدر منذ العام 2000 إلا أنه مع الأسف لم يُطبّق حتى اليوم، وهذا ما سنسعى بكل جهدنا إلى تطبيقه من خلال السلطة التنفيذية وإن شاء الله الحكومة تتمكن من تفعيل هذا القانون».
أما الأسباب التي تحول دون تنفيذ هذا القانون على مدى سنوات فهي تعود بحسب النائب موسى بداية «إلى الدولة لاسيما أنها ملزمة اليوم بنسبة 3%، لذلك عليها أن تبادر بتطبيق القانون الذي أقره المجلس النيابي وبالتالي يتوجب على المؤسسات الخاصة المضي قدما بتطبيق هذا القانون».

النائب د. ميشال موسى: سنسعى جهدنا لتطبيق القانون عبر السلطة التنفيذية والحكومة

ريم مكي حدارة:WORK FORCE يؤمن للمعوّق فرصاً متكافئة للاندماج