على الرغم من ظاهر الأمور ومن الجمود في الملف الرئاسي إلا أن القابل من الأيام سيشهد تحريكا متجددا لبلورة تفاهم على مرشح يحظى بدعم قوى المعارضة-والتيار الوطني الحر مع تزخيم التشاور للوصول الى إسم يتنافس في صندوقة الإقتراع مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
حكوميا رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال مؤلف من 72 بندا وهي انعقدت على وقع حملة عنيفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رئيس الحكومة بسببها وقد أكد الرئيس ميقاتي في هذا الإطار أن انعقاد الجلسة اليوم يتزامن مع حملة شنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه.
وسأل: هل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟
وشدد الرئيس ميقاتي على أن الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الإمتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الإنتخاب وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة والمفارقة أن الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات.
أما في ملف النازحين السوريين الضاغط ووسط تصاعد الأصوات اللبنانية بضرورة العودة الآمنة الى سوريا لفت وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار بشأن قرار دولرة المساعدات إلى أننا لا نريد افتعال أي إشكال مع رئيس الحكومة والأمم المتحدة وأن اليد ممدودة للعودة عن الخطأ لكن مد اليد لا يعني التخلي عن سيادتنا.
بإنتظار ما يمكن ان تحمله الايام المقبلة من حراك في الملف الرئاسي سجلت حركة خجولة على خط هذا الإستحقاق خلال نهاية الأسبوع تمثلت ببيانات ومواقف تدعو الى الاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي.
فيما اعلن التيار الوطني الحر عن ايجابية في الحوار ظهرت لدى الكتل المعارضة بدأت تترجم بتوافق على اسماء عدة.
في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء في اليوم الذي يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال وهي جلسة بجدول اعمال موسع مالي واداري وتربوي.
وقد أكد الرئيس نجيب ميقاتي أمام الوزراء طرحه ملف حاكمية مصرف لبنان في الجلسة لإتخاذ القرار المناسب واشار من جهة أخرى إلى أنه بصدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين وقال: لا أنا ولا وزير الشؤون الإجتماعية وافقنا على دفع المساعدات للنازحين بالدولار مؤكدا أن العقد الموقع منذ اكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة.
وكان ملف النازحين اليوم محور اللقاء الذي عقد في السراي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال والمنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان عمران ريزا وتطرق الى موضوع المساعدات للاجئين السوريين ولاسيما دولرة المساعدات المالية مساعدات رفضها وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار مشيرا إلى ان هناك خلافات حول هذا الموضوع مع مفوضية اللاجئين ومؤكدا رفض الوزارة الدولرة منعا لتحريك عجلة عودة النازحين ولدفع المساعدات في سوريا الوطن من اجل تحفيز عودة النازحين الى وطنهم الام سوريا.
عودة النازحين رفضها المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية (سامو ويل وربيرغ) بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي على حد تعبيره.
المفاوضات تتقدم بين اطراف المعارضة والتيار الوطني الحر، وقد خلصت الى اسم وحيد: جهاد ازعور. فالتيار سماه في البداية، وقوى المعارضة على اختلافها وافقت عليه. بالتالي، فان الانتهاء من المفاوضات سيفضي حتما الى اعلان مشترك بين المعارضة والتيار الوطني الحر. لكن المشكلة ان جبران باسيل لا يزال يتردد في اعلان نتيجة المفاوضات.
التيار الوطني الحر اكد في بيان اصدره ان الايجابية بالحوار التي ظهرت عند الكتل المعارضة بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريبا على المقاربة والبرنامج ، آملا في ان تطال الايجابية المذكورة كافة الكتل. بالقراءة السياسية…
هذا يعني ان التيار لا يزال يأمل في ان ينضم الثنائي الى خيار المعارضة والتيار، كما يعني ان جبران باسيل لا يزال يتهيب اتخاذ خيار رئاسي لا يوافق عليه حزب الله. فهل يكون كل ما يحصل مجرد مناورة باسيلية جديدة، ام ان ما يعتقد انه مناورة قد يصبح حقيقة ويتحول واقعا؟
لكن، في حال كانت المناورة حقيقة ماذا سيحصل؟ هنا سيكون امام ثنائي أمل- حزب الله ثلاثة احتمالات. فاما ان يسير بخيار التيار والمعارضة، واما ان يصر على خياره فيتنافس سليمان فرنجية وجهاد ازعور في مجلس النواب، واما ان يبقي نبيه بري باب مجلس النواب مقفلا تجنبا لخسارة فرنجية . علما ان القرار الاخير يولد تداعيات سلبية، قد تصل الى حد فرض عقوبات على برية حلفائه. فماذا سيختار الثنائي الشعي؟
بمعزل عن النتائج، بات من المؤكد ان المياه الرئاسية الراكدة بدأت تتحرك. والاتصالات الداخلية المتسارعة تواكبها اتصالات خارجية. فقطر تتحرك في كل الاتجاهات، وفرنسا تستعد لاستقبال البطريرك الماروني في السابع من حزيران.
ولكن المهم،كما افادت مصادر ديبلوماسية فرنسية لل” ام تي في” ان يحمل البطريرك الراعي معه اسما، لأن فرنسا، وان كانت صارت اقل تشبثا بفرنجية، لكنها لن تتخلى نهائيا عن تأييده قبل ان تتأكد من وجود خيار جدي آخر…
لا تخطئوا الحسابات.. هي المعادلة الحاكمة التي يتردد صداها في اروقة الصهاينة..
فكلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في عيد المقاومة والتحرير سمع جيدا عند المحتلين الذين اخرسوا عن اي رد، واكتفوا بما قاله كبار خبرائهم الامنيين ان تهديدات بعض القادة السياسيين والعسكريين اصابت المجتمع الصهيوني واقتصاده، وان التهدئة والتعمية على تلك الخطابات ضروري، وان عدم استفزاز اعداء اسرائيل وسد الابواب امام الرياح العاصفة من الشمال واجب ..
اما بعض اصحاب الواجب في لبنان المتبرعين على الدوام بمحاولة التشويش على مكامن القوة اللبنانية الرادعة لاي حماقة اسرائيلية، فقد رعدوا على منابر الوهم مجددا، فيما كانت رسائل المقاومة ومناوراتها قد اصابت اهدافها في قلب الوجع الصهيوني ..
وعلى الارض المقدسة بجزيل التضحيات مشى رجال دين مسيحيون ومسلمون والهدف وحدة الكلمة والتمسك بمكامن القوة بوجه العدو الوحيد – الكيان العبري..
وبالعربية الفصحى رد مطارنة ورهبان مشوا مسير الحج الوطني من البقاع وجزين الى معلم مليتا الجهادي – ردوا على كل المتوهمين – مؤكدين ان هذه التضحيات التي اشتموها والانتصارات التي عاينوها معمدة بالروح الوطنية ومرصعة بالمعادلة الذهبية – الجيش والشعب والمقاومة..
اما معاينة الميدان السياسي فلن تعود بجديد في ظل التعنت والمكابرة الحاكمة، فيما الاطلالة على جلسة السراي الحكومي تظهر انها كانت مثقلة بملفات مالية دون ايجاد معادلة منطقية تقدر على معالجة الازمة، اما ازمة حاكم مصرف لبنان ومحاكماته الدولية، فقد اوكلها مجلس الوزراء لوزيري المال والعدل لابداء رأي قانوني حولها..
وحول اثقال النزوح – ملف جديد فجره الضغط الدولي وتحدث عنه وزير الشؤون الاجتماعية، عنوانه دفع الدول المانحة اموال النازحين السوريين بالدولار الاميركي، ما يشجعهم على البقاء في لبنان الى حد الاندماج بحسب الوزير هكتور حجار…
لا تزال الدولة اللبنانية، بسلطاتها المختلفة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، على تخبطها الواضح إزاء التعامل مع التطورات القضائية الاوروبية المتسارعة في ملف رياض سلامة، التي بلغت ذروتها بإدراج حاكم مصرف لبنان على اللائحة الحمراء الخاصة بالإنتربول.
فعلى المستوى التشريعي، مواقف متفرقة لعدد من النواب، طالبت بتنحية سلامة، فيما التزم آخرون الصمت المطبق.
وعلى الخط التنفيذي، مقررات باهتة لجلسة الحكومة الميقاتية اليوم، اقتصرت على تكليف وزير المال رفع تقرير وصف بالدقيق، يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان على أداء الحاكم لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب.
أما على صعيد السلطة القضائية، فالمشهد بات واضحا، ولا لزوم لمزيد من الوصف والشرح.
وفي غضون ذلك، خرقت اخبار متداولة عن خرق رئاسي محتمل بين التيار الوطني الحر والكتل المعارضة رتابة الجمود، بين جماعة الممانعة ومجموعات المواجهة.
وفي هذا الاطار، أكد التيار الوطني الحر أن موقفه من الحوار مع المعارضة، وكافة الكتل، إيجابي منذ تموز الماضي، وان ما تغير هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند الكتل المعارضة التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريبا على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتم التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين، على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة.
يعيش بعض السياسيين اللبنانيين في وهم ” سين سين” جديدة ,ستترجم في ملف الانتخابات الرئاسية وفي ملف مساعدة لبنان للخروج من ازمته المالية والاقتصادية .
يتمسك هؤلاء “بحبال الهوا ” التي يمكن ان تكون اوهاما او مقالات صحافية , فيبنون عليها فرضيات , ليتبين ان هذه المقالات حذفت اصلا , وهو ما حصل امس مع صحيفة الرياض السعودية ,التي كتبت مقالا تحت عنوان “الازمة اللبنانية …العودة لمعادلة سين سين ” , ليتبين لاحقا انه فارغ المضمون فيحذف .
ولكن بعيدا من البناء على الاوهام ,يتقدم ملفان محليان :
الملف الاول مرتبط بالدعوات المتكررة لعقد جلسات حكومية في غياب رئيس الجمهورية .
فهل سيستمر سيناريو الدعوات على رغم اعتراض كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على عقد الجلسات بغياب رئيس الجمهورية , لا سيما وان مشاريع القوانين ومنها ما أدرج على جلسة اليوم ليست ملحة او طارئة كما غرد رئيس حزب القوات سمير جعجع ؟
وماذا عن اعلان وزير الثقافة محمد مرتضى , وهو يمثل ثنائي امل حزب الله في الحكومة , قبيل الجلسة ان الدستور والتفسير القانوني السليم لتصريف الاعمال يقتضي التصدي لكل الامور العالقة في البلد ؟
وعلى قاعدة التصدي هذه , اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نيته الدعوة لجلسة حكومية تخصص لملف النزوح ,فهل يحضر الوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر الجلسة ؟وماذا عن التحضير لمؤتمر بروكسيل حول النازحين المقرر في الخامس عشر من حزيران المقبل , وكيف تعد الحكومة له وهي لا تملك اصلا داتا النازحين؟
اما مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في المؤتمر فمعلقة حتى الساعة , كونه لم يدع بعد, علما انه رفع الصوت في موضوع دولرة المساعدات التي تمنح للنازحين,معتبرا اياها جريمة في حق اللبنانيين , في وقت علمت فيه ال lbci ان بيانا مفصلا في هذا الخصوص سيصدر عن رئاسة الحكومة في هذا الخصوص يوضح موقفها .
بين اوهام انتظار الحلول من الخارج والتصدي للامور العالقة في الداخل ,يدور البلد في حلقة مفرغة, اصعب مراحلها وضع رواتب وأجور ومساعدات القطاع العام والسلك العسكري في خطر اعتبارا من حزيران المقبل ,في حال لم يجتمع مجلس النواب لاقرار فتح اعتمادات على القاعدة الاثنتي عشرية لتأمينها بغياب موازنة العام 2023.
مؤللا باثنين وسبعين بندا، انطلق الرئيس نجيب ميقاتي الى عصر جدول الاعمال الموسع ولو كره العونيون جدول لا ماء فيه.. بل مشاريع واقتراحات أصيبت بالجفاف, وهي ستفتح قنوات مالية على مصاريف ورواتب وهبات ونقل اعتمادات…
ولكن بعض ما في الجدول كان يتنقل قصدا بين علوم الاشعة والذكاء الصناعي وتسيير العمل في تلفزيون لبنان وتشكيل الهيئة الناظمة للحشيشة…
وقبل أن ينعقد المجلس أفتى المرجع الدستوري الدكتور سمير جعجع بأن اجتماع الحكومة اليوم هو غير دستوري لأن اكثرية البنود ليست ملحة وغير طارئة…
وبهذا الموقف يلتقي جعجع مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي حرم الجلسة ودفع بوزرائه خارجها فيما احتفى ميقاتي بحضور وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين الذي سبق وخاض أشرس معاركه ضد رئيس الحكومة وحلاوة “الصلحة” أن ميقاتي كلف شرف الدين الإعداد لجلسة حكومية تخص أزمة النازحين…
وقد رد ميقاتي خلال الجلسة على باسيل ومعارضي اجتماع الحكومة، واعتبر أن انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة، ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض بل إن ضرب الدستور والشراكة يتمثل في اعتماد نهج التعطيل لأهداف شخصية..
وقال: من السهل جدا أن نتخذ قرار الاعتكاف،
لكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟..
فالضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاسيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب…
وسجل ميقاتي مفارقة أن من يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات.
والمناورة ذاتها تسري على الملف الرئاسي وتحديدا من جبران باسيل، الذي دخل في هندسة المخطط التوجيهي لجلسة الانتخاب.. وهو فتح خطوطا مع الكتائب التي قالت مصادرها للجديد إن التواصل مستمر مع التيار والقوات وبعض القوى المستقلة..
والأقرب حتى الساعة هو اسم المرشح جهاد ازعور وأسر باسيل لبعض من التقاهم بعد عودته من باريس أن هذا التكتل الواسع يضمن خمسة وستين صوتا في وجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية غير أن قوى الثنائي الشيعي تلقت هذا الأمر بتعبير “المناورة” التي قد تأخذ المعارضة إلى البحر الرئاسي وتردها “عطشانة”،
وصنفت المرحلة الآن بأنها تقطيع وقت، والتي لا تحجب استمرار المشاورات على كل الجبهات ويسجل الثنائي أنه دائم اليقظة من اي مفاوضات يقودها باسيل قد تكون لصالح جذب الاستثمارات الرئاسية والبيع على سعر الصرف السياسي بعد حين ودولرة الرئاسة أو تقريشها سياسيا وفي خزينة المكاسب.. تقابلها معركة تدور حاليا على دولرة مساعدات النازحين السوريين…
وقد واجه وزير الشؤون هيكتور حجار هذه الازمة بكثير من الجرأة، وقال: إننا رفضنا الدولرة لأننا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين ولدفع المساعدات في سوريا، من أجل تحفيزهم على العودة..
ورفضناها لأنها سوف تزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق”، متسائلا: “كيف اتخذ قرار دولرة المساعدات المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنية لم توافق عليه”،
وكشف انه لم يتسلم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين”.
والموقف الابرز في هذا الملف ظهره المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ عبر قناة الجديد، والذي قالها بالفم الأميركي الملآن: “لا يمكن عودة النازحين السوريين بسبب الظروف غير المناسبة، وقبل الحل السياسي.