توقع الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة الذهاب إلى طبع المزيد من الليرة لحلّ مسألة صرف رواتب القطاع العام، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يعني المزيد من التضخم"، وأضاف: "في حال لم يتم طبع الليرة، فإنه قد يتم اللجوء إلى حقوق السحب الخاصة في حال بقيت متوفرة لدى المصرف المركزي، وهناك خيار المسّ بالإحتياطي الإلزامي وهو الأمر الذي يحتاجُ إلى فتوى قانونية". 

وانتقد عجاقة امتناع وزارة المال عن وضع أداء المالية العامة على موقعها الالكتروني منذ العام 2021، مطالباً الحكومة والوزارة اعتماد الشفافية من ناحية المداخيل وكيفية انفاقها.
 
ورداً على سؤال حول التعاميم الجديدة عن إمكانية فتح حسابات مصرفية بالليرة و "الفريش دولار" اعتباراً من أول حزيران، أكد عجاقة أن "طي صفحة أموال المودعين ليس بهذه السهولة"، مُعتبراً أنه "ستكون هناك أزمة كبيرة في حال جرى اعتمادُ حلّ لا يلحظ مسألة أموال المودعين كأولوية".
وعن عودة الثقة بالقطاع المصرفي، أكد عجاقة أن "الأمر يحتاج إلى كثير من الوقت مع التشديد على مصير الودائع".